المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: "البحيري في احتجاز غير شرعي وتعسّفي"
tunigate post cover
تونس

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: "البحيري في احتجاز غير شرعي وتعسّفي"

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تصف قرار وضع نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية بـ "الاحتجاز غير الشرعي والتعسّفي"
2022-01-05 15:49

اعتبرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، في بيان نشرته الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، أن المحامي والنائب بالبرلمان (المعلّقة أشغاله) ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري في وضع “احتجاز غير شرعي وتعسّفي بالكامل”، مؤكدة أن “الإقامة الجبرية المزعومة التي صدرت في حقه لا تستند إلى أي قانون”، وفق نص البيان.

وعنونت المنظمة الدولية، بيانها بـ “ما تطلق عليه وزارة الداخلية إقامة جبرية ما هو في حقيقة الأمر إلا احتجاز تعسفي”، مؤكدة أنه “حتى يكون إجراء الإقامة الجبرية قانونيًا ينبغي عليه أن يستند إلى نص قانوني وينبغي أن يكون ضروريًا ومتناسبًا مع الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه –ويتمثل في هذه الحالة في حفظ النظام العام– علاوة على أنه يجب أن يخضع لرقابة فورية وجادّة من قبل سلطة قضائية مستقلة”، وفق البيان.

خروقات

ولفتت في هذا الصدد إلى أن القرار الصادر في حق نور الدين البحيري “لا يستند إلى أي قانون بل إلى مرسوم رئاسي صدر منذ أكثر من أربعين عامًا. ولم يتم تقديم أي إشعار مكتوب إلى البحيري يحتوي على الأسباب الدقيقة لوضعه قيد الإقامة الجبرية ويوضح أن هذا التدبير ضروري لحماية النظام العام، علاوة على ذلك، فقد تم حرمان نور الدين البحيري من الاتصال بمحاميه”، حسب نص البيان.

واعتبرت المنظمة أن “غياب الإشعار الكتابي الذي يفيد بإجراء الإقامة الجبرية وعدم إمكانية التواصل مع محامٍ يشكلان انتهاكات جسيمة للضمانات الإجرائية للشخص المسلوب من حريته وما يصاحب ذلك من انتهاك لحق الطعن في شرعية الإجراء أمام سلطة قضائية”، حسب تقديرها.

كما اعتبرت أن “احتجاز البحيري قد تم في نطاق مكان مغلق لا يستطيع مغادرته، وبالتالي هو في واقع الأمر يمثل احتجازًا بالمعنى الوارد في القانون الدولي وليس مجرد تقييد لحرية التنقل”، مستطردة: “من هنا نتبيّن أن الاحتجاز تعسفي بالكامل وغير شرعيّ، إذ تمّ الإبقاء على سرية مكان الاحتجاز حتى تمّ نقل المعتقل إلى المستشفى، وبموجب القانون الجزائي التونسي، يمكن وصف هذا الاحتجاز بأنه جريمة اختطاف واحتجاز غير شرعي”، وفق توصيفها.

التفاف على القضاء

وأشارت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب إلى أنه “وفقًا للمعلومات التي قدمتها وزارة الداخلية، فقد تمّ إخضاع شخص آخر كذلك للإقامة الجبرية في الظروف نفسها التي يقيم فيها البحيري. بناء عليه، فإذا تم اقتياد هذا الشخص إلى مكان مغلق لا يستطيع مغادرته في كنف حريته، فهو أيضًا ضحية للاحتجاز التعسفي”، حسب تقديرها.

وأكّدت أنه “في كثير من الحالات الموثقة من قبل برنامج المساعدة المباشرة “سند” التابع لها، تستخدم وزارة الداخلية الإقامة الجبرية للالتفاف على القضاء، إما لعدم وجود دليل على أن الشخص المعني قد ارتكب جريمة ما، أو لأن الشخص موضوع تحقيق جزائي لكن قاضي التحقيق رفض وضعه رهن الإيقاف التحفظي”، وفق ما جاء في نص البيان.

ولفتت إلى أنّه “حسب وزارة الداخلية، فإن البحيري موضوع عدّة أبحاث جزائية. فإن اعتبر قاضي التحقيق أن هناك مخاطرة جدّية في هروب المشتبه به أو إتلاف الأدلة، فيمكنه أن يأمر بإيقافه على ذمة التحقيق مع الالتزام التام بأحكام مجلة الإجراءات الجزائية”، مستدركة القول: “غير أنّ الأمر لم يكن كذلك، كما أنه ليس من شأن وزارة الداخلية أن تتجاوز صلاحيات العدالة”.

دعوة إلى التراجع

ودعت المنظمة، السلطات التونسية إلى “الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية وغيرها من تدابير الرقابة الإدارية التعسفية والخالية من أي أساس قانوني والتي يتم تنفيذها في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، كما دعت “السلطات القضائية إلى الاضطلاع بدورها كحامية للحريات الأساسية”.

وأكدت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، خلال نقطة إعلامية عاجلة الأربعاء 5 جانفي/يناير، أنّه “بين الحياة والموت بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام”، حسب مصادر طبيّة.

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب#
نور الدين البحيري#

عناوين أخرى