كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الخميس 3 أوت 2023، أنّ الهيئة انطلقت في الاستعدادات والتحضيرات لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان “مجلس الجهات والأقاليم”.

وأضاف المنصري، في تصريح لإذاعة إكسبريس، أنّ البداية ستكون بانتخابات المجالس المحلية في 279 معتمدية، ينبثق عنها 279 مجلسا محليّا، وستكون هذه الانتخابات مباشرة ويشارك فيها عموم الناخبين التونسيين في دوائر انتخابية ضيّقة، ويكون الانتخاب فيها على الأفراد، وسيمثّل كل عمادة عضو مجلس محلي، ويتكوّن كل مجلس محلي من 5 أعضاء على أقلّ تقدير.

وأوضح أنّ عدد الدوائر الانتخابية هو 2155، بعد عملية التقسيم الترابي التي مكّنت من إحداث 127 دائرة انتخابية جديدة.

وأشار المنصري إلى أنّه “بعد انتهاء مرحلة الانتخابات المباشرة للمجالس المحلية، ندخل مرحلة الانتخابات غير المباشرة، أي دون مشاركة عموم المواطنين، وذلك لانتخاب المجالس الجهويّة من بين أعضاء المجالس المحلية، والتي ستكون عن طريق قُرعة تشرف عليها هيئة الانتخابات”.

وأضاف أنّ عدد المجالس الجهويّة هو 24 مجلسا وفق عدد الولايات، ويتكوّن كل مجلس جهوي من 3 أعضاء عن كل مجلس محلي داخل الجهة، ويقع تجديد أعضاء المجالس الجهوية كل 3 أشهر، وإعادة عملية القُرعة.

وبيّن في تدخّله بإذاعة إكسبريس، أنّ الهيئة في انتظار عملية تقسيم الأقاليم، والتي ستكون بين حوالي 5 إلى 7 أقاليم، وأوضح أنّ انتخابات مجالس الأقاليم تكون داخليّة بين أعضاء المجالس الجهويّة والمحليّة، وتُفرز شخصا واحدا يمثّل كامل الإقليم.

وأوضح أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيضمّ 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي وعضوا عن كل مجلس إقليم، ليضمّ حوالي 77 إلى 79 عضوا.

وستكون انتخابات المجلس الوطني داخليّة بين مجالس الأقاليم والمجالس الجهويّة، وهي الخطوة النهائية، التي ستفرز مجلس الجهات والأقاليم، أي الغرفة الثانية للبرلمان.

وأضاف المنصري أنّه ليس من حق أيّ مترشّح أن يكون عضوا في أكثر من مجلس نيابي، أي أنه لا يمكن لشخص واحد أن يكون عضوا في المجلس المحلي، وعضوا في المجلس الجهوي، وعضوا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وبخصوص عملية القُرعة في انتخابات المجالس الجهويّة، فإنّه لا يمكن تجديد العضوية في مجلس الجهات بعد انتهاء فترة 3 أشهر لكل من يخرج اسمه في القرعة.

وقال إنّ المجالس المحليّة هي التي ستُعنى بالجانب التنموي بامتياز، وما يزيد عن ذلك هو من اختصاص المجالس البلدية. وأضاف: “هذا يتطلّب وجود نص قانون ينقح مجلة الجماعات المحلية في خصوص علاقة المجالس المحلية ببقية المجالس على الصعيد الجهوي والمحلي”.

وقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الأربعاء 2 أوت، خلال موكب التسليم والتسلّم بين رئيسة الحكومة المنتهية مهامها نجلاء بودن، ورئيس الحكومة المعيّن أحمد الحشّاني، إنّه سيتمّ إجراء انتخابات المجالس المحليّة في الخريف القادم خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر.

وشدّد سعيّد على أنّه لا يمكن أن يُقارب الأوضاع مُقاربات قطاعيّة أو جهويّة، لافتا إلى أنّ كثيرين لم يفهموا أو غير قادرين على فهم دور مجلس الأقاليم، والذي قال إنّه سيتيح للمُهمّشين في ولايات مثل سيدي بوزيد أو قفصة أو القصرين فرصة المساهمة في صناعة القرار.

واعتبر رئيس الدولة أنّ الكثيرين لم يفهموا معنى البناء القاعدي، وأنّ الهدف هو تحقيق الاندماج حتى يكون كاملا دون تفرقة، بعيدا عن مصطلح التمييز الإيجابي بإجراء انتخابات المجالس المحلية ومجالس الأقاليم في أكتوبر أو نوفمبر القادمين بعد الانتهاء من النصوص، حتى يواصل أصحاب الانفجار الثوري ثورتهم في إطار الشرعية.