تونس

المنصري: قرارات هيئة الانتخابات ملزمة للجميع


قال المتحدّث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني، إنّ وسائل الإعلام ملزمة بتطبيق القرار الترتيبي المتعلّق بتغطية الحملة الانتخابية عدد 31 المؤرّخ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، والمنشور بالرائد الرسمي، باعتبارها الجهة المنظّمة للانتخابات والتي تصرّح بنتائجها الرسمية. 

وتساءل المنصري عن عدم مصادقة الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري، على القرار المشترك المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها، مبيّنا أنّ الهايكا لم تمدّ الهيئة بمشروع هذا القرار منذ البداية، رغم أنّها تعوّدت على ذلك خلال المحطات الانتخابية السابقة، باعتبارها هي الجهة المختصّة، ليتمّ التفاعل معه وتخصيص لقاءات للمصادقة عليه بين الطرفين. 

 وأشار إلى أنّه تمّ تذكير الهيئة بصفة ودية في مناسبتين؛ يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني ثم يوم 16 من الشهر نفسه، إلّا أنّها امتنعت بصفة صريحة بمدّ هيئة الانتخابات بهذا المشروع. وبيّن أنّ هيئة الانتخابات كانت على استعداد تام لإمضاء القرار المشترك، لكن المسألة خارجة عن إرادتها تماما.

وقال المنصري في تصريح خاصّ ببوابة تونس، إنّ الخلاف بين الهايكا وهيئة الانتخابات لن يكون له أيّ تأثير في المسار الانتخابي.

وأضاف محدّثنا أنّه تمّت مطالبة المؤسّسات الإعلامية بمدّ الهيئة بالمخطّط التفصيلي للبرامج التي تنوي بثّها، مبيّنا أنّها من ستتولّى مراقبة التغطية الإعلامية. 

وأوضح أنّ البيان الصّادر عن الهايكا ليست له أيّ قيمة قانونيّة، لأنّه مخالف للفصل 67 من القانون الأساسي الذي يفرض ضرورة وجود قرار مشترك، والهايكا لن تتمكّن من مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية إلا بإمضاء الاتّفاق المشترك. 

وفي سياق متّصل، قال المتحدّث باسم هيئة الانتخابات إنّ تكلفة تنظيم الانتخابات التّشريعية تتراوح بين 40 و60 مليون دينار، مشيرا إلى أنّ تحديد التكلفة الحقيقية للانتخابات يكون بعد صدور التّقرير المالي.