نفى المكلّف العام بنزاعات الدّولة، علي عباس، الثلاثاء 19 جانفي، كلّ ما قيل بشأن ضياع حقّ الدّولة التّونسية في استرجاع أموال الرئيس الأسبق بن علي وأقاربه المنهوبة بسويسرا بانقضاء آجال التجميد القصوى القانونية.
المكلف العام بنزاعات الدولة، أكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه مازال بإمكان تونس استرجاع الأموال التونسية المنهوبة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا، مشيرًا إلى أنّ الإجراءات القضائية متواصلة رغم رفع القضاء السّويسري التجميد الإداري عن مبلغ يناهز 180 مليون دينار.
وسيصدر القضاء التونسي أحكامًا جزائيةً بالإدانة ضدّ عائلة بن علي المشمولين بالتجميد في أقرب الآجال حتى تتمكن تونس من استرداد تلك الأموال، وفق علي عبّاس.
وتابع “السلطات السويسرية أرسلت بمذكرة إلى تونس بينت فيها إمكانية اعتمادها لأحكام غيابية يُصدرها القضاء التونسي ضد الأشخاص المشمولين بمعيّة مذكرة تفسيريّة لتنفيذ عملية الاسترداد”.
ولم تعلن تونس بعد بشكل رسمي عن قيمة الأموال التي هرّبها بن علي وأقاربه إلى مصارف أجنبيّة، قدّرها فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس بنحو 23 مليار دولار.