المغزاوي: “قضية التآمر زادت من حدة الانقسام في البلاد”

اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أنّ “قضية التآمر زادت من حدة الانقسام في البلاد بين من يعتبر أنّ المتّهمين متآمرون على أمن الدولة ويريدون إسقاط النظام بالقوة ومن يعتبرها عملية ملفّقة ومحاولة النظام التخلّص من خصومه”.

كما أعرب المغزاوي في مقابلة مع “الكتيبة” عن قلقه من حالة الانقسام والاحتراب التي تشهدها البلاد، وقال: “لم تكن حالة الانقسام التي عرفناها في العشرية السابقة بهذه الحدّة”.

وأشار المغزاوي إلى أنّ “ما نشر من قضايا لا يرتقي إلى جريمة تآمر على أمن الدولة”.

كما طالب بتوفير ظروف محاكمة لا تشوبها شوائب.

وشدّد على أنّ قرينة البراءة في تونس فقدت في الفترة الأخيرة والأولوية اليوم للحرية.

وأوضح أنّ “المتهم الذي لا يشكّل خطرا على المجتمع يحاكم في حالة سراح وإنْ ثبتت إدانته يقضي عقوبته السجنية”.

ودعا المغزاوي القضاء إلى التعجيل في إصدار أحكام نزيهة وعادلة وهو مطلب الجميع.

واعتبر المغزاوي أنّ الأحكام الصادرة في حق رئيس حركة راشد الغنوشي (83 عاما) في قضية أنستالينغو ثقيلة جدّا .

واستدرك بالقول إنّ “الاغتيالات السياسية وما سمي بالجهاز السري لحركة النهضة كلها تهم تحوم حول الغنوشي وفق القضايا المنشورة”.

والشهر الماضي، أصدر القضاء حكما بالسجن 22 عاما على الغنوشي المعتقل على ذمة عدة قضايا.

والثلاثاء الماضي، قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بالتآمر على أمن الدولة إلى 11 أفريل ورفض مطالب الإفراج عن المتهمين.

وتشمل المحاكمة قادة أحزاب ومحامين وإعلاميّين من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ووجّهت السلطات إلى المتهمين تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.

وكانت السلطات القضائيّة قرّرت إجراء المحاكمة عن بعد ودون إحضار المتهمين إلى المحكمة لأسباب أمنيّة، وفق تعبيرها.