سياسة

المغزاوي: أجهزة تنفيذية قدّمت ضمانات لسفراء أوروبيين بعدم “تجريم التطبيع”



شدّد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزواي، اليوم الخميس 16 نوفمبر، على أنّ معركة تمرير مقترح تجريم التطبيع مازالت متواصلة، قائلا إنّ “اللوبي المالي الذي يريد قبر مقترح تجريم التطبيع عمد إلى السيناريو نفسه في برلمان 2014”.

وأوضح المغزاوي في تصريح لإذاعة الديوان، أنّ “جهات من الأجهزة التنفيذية للدولة التونسية -لم يسمّها- قدّمت ضمانات لسفراء من الاتحاد الأوروبي بعدم تمرير مقترح تجريم التطبيع”، معربا عن أسفه لما حصل في البرلمان الحالي، مؤكّدا أنّ ذلك هو نفسه ما حصل في برلمان 2014.
وقال: “أسوق معلومة وأؤكّدها دون ذكر أسماء… هناك جهات من الدولة التونسية قدّمت ضمانات لسفراء أوروبيين في تونس بعدم تمرير مشروع قانون لتجريم التطبيع.. جهات من الأجهزة التنفيذية للدولة قدّمت ضمانات للأوروبيين”.

وأكّد المغزاوي أنّ السفير الألماني في تونس، حرص على منع تمرير قانون تجريم التطبيع في برلمان 2014، وذلك بالضغط على عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان في ذلك الوقت.

واليوم، كشف رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات أنّ النواب في البرلمان سيُقاطعون الجلسات بعد المصادقة على ميزانية الدولة، ردّا على عدم استئناف جلسة 2 نوفمبر المخصّصة لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال عويدات في مؤتمر صحفي لكتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان، إنّ نوابًّا يطالبون باستئناف الجلسة المخصّصة لمقترح تجريم التطبيع.
وحمّل عويدات رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة مسؤولية الخروقات القانونية التي شهدتها الجلسة العامة المتعلّقة بالمقترح، وذلك لرفع الجلسة بعد المصادقة على فصلين.
وأثناء استئناف الجلسة، كشف إبراهيم بودربالة للنواب أنّ الرئيس قيس سعيّد أعلمه أنّ القانون سيمسّ بأمن تونس وأنّه محلّ مزايدات انتخابية.