قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية في المغرب، الاثنين، بالحكم خمس سنوات سجنا نافذة ضد المدون عبد الرحمن زنكاض.
وجاء الحكم على خلفية تدوينات نشرها على صفحته فيسبوك، يتضامن فيها مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي
أهم الأخبار الآن:
وتمّت محاكمة الناشط عبد الرحمن زنكاض، في حالة احتفاظ، بسبب تدوينات يتضامن فيها مع سكان غزة ويعبر فيها عن شجبه لجرائم الكيان الصهيوني، ويندد بسياسة التطبيع.
وطالب نشطاء وفاعلون مدنيون وسياسيون، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، نظمت اليوم، بإطلاق سراح الناشط، وذلك تزامنا مع انطلاق الجلسة الثانية من محاكمته.
وقالت هيئة الدفاع عن زنكاض إن المحكمة أدانت الناشط في جماعة العدل والإحسان بخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم، وهو الحكم الأقصى بالنظر إلى فصول متابعته.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تمت إدانة زنكاض بثلاث تهم، وهي الإساءة إلى مؤسسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وكانت جماعة العدل والإحسان قد أعلنت عن توقيف زنكاض في 22 من مارس 2024، واقتيد من بيته إلى مخفر الشرطة، حيث تم استجوابه حول موضوع تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الجماعة إنه “يعبر فيها عن رأيه حول الاعتداءات الإجرامية التي تطال قطاع غزة وفلسطين الحبيبة.
كما ندّد من خلالها بالصمت الرسمي تجاه معاناة الفلسطينيّين وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم”.
واعتبرت الجماعة توقيف عضوها “استهدافا ومسا خطيرا بحق قانوني وتعسفا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.
وطالبت الجماعة بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن زنكاض باعتباره “مارس حقا دستوريا في التعبير تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
كما دعت الجماعة “المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التضامن والدفاع عن المعتقل باعتباره مواطنا مغربيا يتابع في قضية رأي”.
وأعربت عن انخراطها “القوي” في الدفاع عن المعني بالأمر، وهو بالفعل ما استجاب له عدد من الحقوقيين الذين شاركوا في وقفات احتجاجية تضامنية مع زنكاض في المحمدية.



هذا المخزن كان ينتظرون السيد كي يعتقلوه كان مرصودا من طرف الجهات المخزنية