محمد بشير ساسي
“المغرب بوابةُ الصين نحو أوروبا”، قد يتبادر إلى أذهان البعض أنّ صحيفة “لوموند” الفرنسية اختارت هذا العنوان لأحد تقاريرها المنشورة في الآونة من أجل سرد بعض الأرقام والإحصائيات المتعلّقة بالعلاقات التجارية بين بكين والرباط ونموّها التّصاعدي الملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
Le Maroc, porte d’entrée de la Chine sur l’Union européenne https://t.co/f0eD6DgkMC
— Le Monde Afrique (@LeMonde_Afrique) September 6, 2024
غير أنّ تسليط الضوء على هذه الشراكة بين الطرفين يعدّ بمثابة “التحذير الاستباقي” من دخول “العملاق الآسيوي” بقوة على خطّ المصالح الفرنسية – الأوروبية والغربية عموما ” في إفريقيا وخصوصا في شمالها الغني بثراوته وموقعه الإستراتيجي.
الكلّ رابح
لم يكن “العملاق الصيني” في غفلة عن المغرب ضمن مقاربته الـ”جيو إستراتيجية” لمنافسة القوى التقليدية على لعب دور اقتصادي واستثماري مؤثّر في القارة السمراء التي تضم أكبر تجمّع للدول النامية في العالم، ذات الأسواق المتعطشة للاستثمارات، والنمو السكاني الأسرع عالميّا، والثروات الهائلة، والحكومات المفتقرة إلى أدوات فرض الأمن والاستقرار وتحديث البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية. يضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي لإفريقيا والذي جعل منها قارة ذات أهمية إستراتيجية خاصة؛ حيث تحتوي على مضايق مهمة ورئيسة في طرق الملاحة الدولية، وهي ثاني أكبر القارات مساحة وامتدادا جغرافيّا.
شهدت نهاية فترة الرئيس جيانغ زيمين عام 2000 تأسيس منتدى التعاون الصيني الإفريقي “فوكاك” الذي يُعدّ الأساس في العلاقات الصينية – الإفريقية والإطار المؤسساتي للتعاون الاقتصادي.
ويُعدّ المنتدى الذي يُعقد بشكل دوري كل 3 سنوات أهم منصة للتعاون بين الصين والدول الإفريقية التي تجمعها علاقات دبلوماسية مع بكين. ويقوم هذا المنتدى على تعزيز العلاقات بين الطرفين في مجالات متنوعة أبرزها المجال الاقتصادي.
وخلال السنوات الأخيرة وخصوصا في عهد الرئيس شي جين بينغ، انتقلت الصين من السياسة المتحفّظة إلى سياسة أكثر مبادرة تهتم بتطوير العلاقات الخارجية ومحاولة تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجمهورية، بعيدا عن التحالفات العسكرية والاقتصادية وسياسات المحاور.
وتعتمد السياسة الخارجية الصينية المعلنة مبدأ المنفعة المتبادلة تحت عنوان “الكل رابح”، وترتكز على مبادرة الحزام والطريق التي أعلنها الرئيس شي جين بينغ عام 2013 مستلهمة طريق “الحرير التاريخي”، وترسم تحرّكاتها ضمن الخطط الهادفة لإنجاح هذه المبادرة.
زاد اهتمام الصين بالقارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، باعتبارها منطقة إستراتيجية لأمن بكين الاقتصادي والبحري، إذ تمرّ غالبية التجارة المنقولة بحرا بين الصين وأوروبا عبر مضيق باب المندب، وهو ما يعرّض تجارة الصين من الطاقة والسلع لخطر الانقطاع أو القرصنة والتوتّرات الإقليمية.
علاقات تاريخية
ضمن هذا المشروع الصيني الضّخم، يحجز المغرب مكانا مميّزا، كونه يمثّل “نقطة إستراتيجية” مهمّة من منظور “التنين الصيني” وفضاءً يتمتّع بالاستقرار السياسي، والنموّ الاقتصادي، والموقع الجغرافي المثالي الجاذب للاستثمارات.
تاريخيّا ورغم بُعد البلدين الجغرافي (يفصل بينهما أزيد من 11 ألف كلم) كان المغرب سبّاقا في إقامة علاقات دبلوماسية مع “جمهورية الصين الشعبية”، إذ يعتبر ثاني بلد في إفريقيا، بعد مصر، يعترف بها في الوقت الذي كانت فيه بكين منبوذة من قبل الدول الغربية، ومقصية من مقعدها في مجلس الأمن لفائدة جزيرة تايوان.
بعد أن نال المغرب استقلاله عن فرنسا سنة 1956 بأشهر قليلة، زار وفد من الجمعية التأسيسية المغربية الصين في 29 أفريل 1957 واستقبلها زعيمها ماو تسي تونغ ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) شو ان لاي. وتلا ذلك قيام البلدين بإبرام أول اتفاق تجاري بينهما في 13 أكتوبر 1957، ثم لاحقا في 1 نوفمبر 1958 أقيمت العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء.
وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في فترة تاريخية حرجة، كانت خلالها الأيديولوجيا هي التي تحرّك علاقات الدول فيما بينها، فقد وجد المغرب، الذي خرج لتوّه من الاستعمار، نفسه مطالبا ببناء دبلوماسيته وإقامة شبكة علاقاته الخارجية بعيدا عن فرنسا.
بوابة استثمارية
خلال أكثر من ستة عقود، تطورت العلاقات بين البلدين بوتيرة متسارعة لترتقيَ إلى “شراكة إستراتيجية” وتحديدا منذ انضمام المغرب إلى “مبادرة الحزام والطريق” عام 2017، (من أوائل الدول في إفريقيا والعالم العربي المنضمة)
وحصل على العضوية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيادة الصين في ديسمبر الأول 2018.
وبفضل هذا التوجّه والانفتاح، صارت المملكة وجهة رئيسية للاستثمارات الصينية في 14 مجالا مهما تشملُ المجالات ذات الأولوية البنية التحتية، والصحة، والزراعة، والصناعة، والطاقة المتجدّدة والتكنولوجيا، حيث تتّجه كلّها نحو الشراكات الاقتصادية بنموذج “الربح المتبادل”.
وفق تقرير مؤشر الاستثمار الصيني العالمي لعام 2023 الصادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست، شهدت العلاقات التجارية بين المغرب والصين خلال السنوات القليلة الماضية، زيادة بنسبة 50%، حسب خبراء اقتصاديين، إذا أصبحت الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب والشريك الأول في آسيا، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما 8 مليار دولار، بينما كان إجمالي الاستثمارات الصينية في المغرب أقل من 3 مليار دولار بين عامي 2005 و2020.
وفي أوت الماضي، أدرجت المجلّة البريطانية المغرب ضمن أكبر خمس دول مستهدفة للاستثمارات الصينية الجديدة، حيث بات البلدُ المغاربي البوابة الرئيسية “للعملاق الآسيوي” لوصول غير مسبوق في ما يتعلّق بمصالحه الاقتصادية في شمال إفريقيا وغربها.
كما باتت المملكة نقطة انطلاق للشركات الصينية للتّصدير نحو الأسواق الغربية، وبفضل مجالها الحيوي، وبنيتها التحتية للنقل، وبيئتها السياسية والاقتصادية المستقرة، واتفاقياتها للتجارة الحرة، يمكن للصين الالتفاف على التدابير والتحايل على الإجراءات التي تستبعد منتجاتها من الأسواق الأوروبية والأمريكية مستفيدة من قانون خفض التضخّم، الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في 2022، حيث يوفّر إعفاءات ضريبية للمكونات المنتجة في البلدان التي وقّعت اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك المغرب.
قطاع حيوي
بناء على هذه المعطيات المحفّزة، توجّهت الشركات الصينية بكل ثقلها لاستثمار حوالي 18 مليار دولار في المغرب في قطاع إنتاج السيارات الكهربائية بعد النجاح في قطاع صناعة السيارات الأوسع، وهو الذي يتصدّر الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة 14 مليار دولار عام 2023، بزيادة 27% عن العام السابق. وبفضل ميناء طنجة المتوسط وموقعه الإستراتيجي، يبدو إنتاج السيارات الكهربائية للتصدير إلى أوروبا وأمريكا قريب المنال.
ويأتي هذا الحصاد الاستثماري الضخم ثمرة أكثر من عامين، من المباحثات بين الحكومة المغربية والمجموعة الصينية -الأوروبية “غوشن هاي تيك” العاملة في مجال النقل الكهربائي حيث تم توقيع اتفاق استثماري ذي طابع إستراتيجي (استثمارات الحقول الخضراء الصينية ) لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ضواحي مدينة القنيطرة (40 كلم شمال الرباط) بكلفة استثمار تبلغ (1.3 مليار دولار)، لتكون هذه الوحدة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يعزّز مكانة المغرب في صناعة السيارات والانتقال الطاقي، إذ يطمح إلى إنتاج مليون سيارة حرارية و100 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2025.
ووفق المصدر نفسه، سيمكّن هذا المشروع من إنتاج بطاريات كهربائية بسعة تصل إلى 20 غيغاوات في الساعة في مرحلة أولى بقيمة استثمارية تفوق 1.3 مليار دولار، على أن يصل في نهاية المطاف إلى طاقة إنتاجية تقدر بنحو 100 غيغاوات في الساعة وبكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ”6.5 مليار دولار”، متوقعة استحداث حوالي 17 ألف فرصة عمل منها 2300 فرصة منسوبة لكفاءات عالية.
وتشير التقديرات إلى أنّ استثمار غوشن هاي تيك إلى جانب مشاريع أخرى في مجال النقل الكهربائي، سيعطي قيمة أكبر للمنتج المغربي وسيزيد من جاذبية قطاع السيارات الذي يشهد تحوّلا إيجابيا وضروريا بالمملكة لمواكبة التوجّه نحو الاقتصاد الخالي من الكربون، خاصة أنّ البطارية الكهربائية مكون أساسي يمثّل حوالي 40 إلى 60% من قيمة السيارة.
المجموعة الصينية-الأوروبية غوشن هاي تيك ليست أول شريك للمغرب في مجال النقل الكهربائي، إذ أبدت شركات دولية أخرى اهتماما بالاستثمار في هذا المجال بالمغرب منجذبة إلى البنية التحتية التي تتوفّر عليها والتكلفة المنخفضة والموقع الجغرافي.
فقبلها وقّعت رئاسة الحكومة المغربية اتفاقا استثماريا مع مجموعة “بي تي آر غروب” الصينية، بقيمة (300 مليون دولار)، بهدف إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة “الكاثود” التي تعتبر مكونا أساسيّا لبطاريات السيارات الكهربائية.
ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع الذي بدأت أعمال بنائه في المدينة الصناعية لطنجة في استحداث حوالي 2500 فرصة عمل، ويتوقّع أن تدخل المرحلة الأولى حيّز التشغيل في سبتمبر 2026 بطاقة إنتاجية قدرها 25 ألف طن في السنة. وأعلنت شركة “غوانزو تينسي”، قبلها، وهي من أكبر الشركات الصينية المصنّعة لمواد بطاريات السيارات الكهربائية، عن استثمار يقدّر بـ”300 مليون دولار”.
ووفق معطيات رسمية، فإنّ الاستثمار في مجال النقل الكهربائي شهد انتعاشا في الآونة الأخيرة، وهو ما يظهر من خلال المشاريع والاتفاقيات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها المنعقدة في جويلية من العام الماضي، إذ تصدّر قطاع النقل الكهربائي المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ “2 مليار دولار” ما يمثّل 71% من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة.
ويتوقّع خبراء في الطاقات المتجددة أن تكون لهذا الاستثمار تأثيرات إيجابية على المغرب وشركائه خاصة الأوروبيين لكون إنتاج البطاريات الكهربائية بالمغرب منخفضة مقارنة مع الدول المصنّعة لهذا النوع من البطاريات، مما سيعزّز مكانته لجذب استثمارات أخرى، وتتّجه لتكون من الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها المغرب في تعريف نفسه دوليا باعتباره مُصنّعا.
كما ترجع الكلفة المنخفضة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب إلى وجود مجموعة من المواد الخام الداخلة في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون ومادة الكاثود للتصنيع، ومن هذه المواد:
– الفوسفاط: يملك المغرب أكبر احتياطي منه في العالم إذ يقدّر بنحو 70% من احتياطيات الخام العالمية، ويصنّف ثانيا بعد الصين من حيث الإنتاج إذ يقدّر إنتاجه السنوي بنحو 40 مليون طن متري ويتيح الفوسفاط إمكانيات تخزين الطاقة، وتحديدا بطاريات “الليثيوم أيون” المهمة في صناعة السيارات الكهربائية.
– المنغنيز: يوجد بكميات مهمة في المغرب ويدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
– الكوبالت: تنتج المملكة سنويا معدّل ألفي طن من معدن الكوبالت، ويبلغ احتياطها منه 17 ألفا و600 طن، وتأتي في المرتبة التاسعة في الإنتاج والـ11 دوليا في الاحتياطي العالمي، وهو ثاني أكثر بلد إفريقي إنتاجا بعد جمهورية الكونغو.
كما أنّ البئية المغربية غنية بمواد معدنية أخرى كالنحاس، إذ يتوقّع وفق تقارير اقتصادية أوروبية أن يتم افتتاح مصنع نحاس آخر في مدينة تزنيت بحلول العام المقبل 2025، يضاف إلى ذلك ينتج المغرب الباريت، الفلور، الفضة، البنتونيت، الزرنيخ، الزنك، والنيكل.
النقل فائق السرعة
لا تتوقّف الشراكة بين الصين والمغرب عند حدود الصناعة والنقل الكهربائي، بل شملت مجالات البنية التحتية، فقد أشار تقرير نشره موقع المونيتور إلى أنّ شركة البنية التحتية الصينية الكبرى “ريلواي شانهايجوان بريدج” وشركة “فوسلوه كوغيفر” الألمانية الرائدة في مجال تكنولوجيا السكك الحديدية حصلتا على عقود بقيمة 56.2 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر لتوريد مكونات أساسية لتوسيع شبكة السكك الحديدية الفائقة السرعة في المغرب.
وأضاف التقرير أنّه بعد إطلاق قطار البراق الأسرع في إفريقيا، الذي تصل سرعته إلى 300 كيلومتر في الساعة، في نوفمبر 2018، أعربت الحكومة المغربية عن رغبتها في توسيع شبكة القطارات الفائقة السرعة التي يبلغ طولها حاليا 323 كلم، ووفقا للمشغل الوطني للسكك الحديدية في المغرب، المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية، فإنّ التحديثات المتعاقد عليها ستدعم خط القنيطرة- مراكش، وهو أحد أكثر ممرات النقل حيوية في البلاد.
في الوقت نفسه، بدأت الشركة الصينية لتصميم السكك الحديدية في إجراء مسودة دراسات أولية لإنشاء خط السكك الحديدية الفائق السرعة الثاني في المغرب المخطط له أن يربط بين الدار البيضاء وأغادير.
ويرجع محلّلون أهمية توسعة خط السكك الحديدية الفائق السرعة في المملكة لعدة عوامل، أولها أنه “سيساعد في نقل الزوار في جميع أنحاء البلاد لحضور كأس العالم لكرة القدم 2030، الذي سيستضيفه المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، كما سيقلّل من وقت السفر بين المدن المغربية الرئيسية وسيسهّل حركة البضائع، مما يجعل المغرب المركز اللوجستي الرئيسي للتجارة بين إفريقيا وأوروبا”.
الطاقة والسياحة
بالإضافة إلى الاحتياطيات المهمة للمعادن الضرورية لصناعة البطاريات الكهربائية يلعب المغرب على ورقة صناعة الهيدروجين الأخضر، بهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة في ظل وجود منافسة قوية من قبل الجارة الجزائر التي وضعت خارطة طريق لإنتاج تدريجي ابتداء من عام 2030 للوصول إلى طاقة إنتاج سنوية تبلغ مليون طن من الهيدروجين الأخضر في 2040 للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
أما تونس فهي بصدد التخطيط لإنشاء شبكة لنقل الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، حيث تعمل على تصدير بين 5.5 إلى 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا بحلول عام 2050.
بالتوازي مع الاستثمارات الضخمة في مجال صناعة السيارات والطاقة والبنية التحيتية والمواصلات، يعتبر القطاع السياحي بيئة واعدة يراهن عليها لكونها مصدرا للنقد الأجنبي في البلاد خلال 2023 بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الصرف في المملكة. ويواصل قطاع السياحة في المغرب التطور، حيث حطّمت عائدات القطاع لأول مرة 10 مليار دولار في 2023 إثر استقبال 14.5 مليون سائح.
في علاقة بالسوق الصينية، فقد شكّلت إعادة فتح الخط الجوي المباشر الرابط بين مديتني الدار البیضاء والعاصمة الصينية بكین ابتداء من 20 يناير 2025، فرصة لتعزيز القطاع السياحي بالمغرب.
ويراهن مهنيو القطاع السياحي بالمغرب على إعادة فتح هذا الخط الجوي، الذي يشكّل فيه السياح الأجانب من ذلك البلد 80% لزيادة عدد السياح الصينيين الوافدين على المملكة.
وزار المغرب حوالي 150 ألف سائح صيني سنة2017، حيث وضعت وزارة السياحة بعدها مخطّطا سنة 2018 لاستقبال حوالي 500 ألف سائح سنويا من هذا البلد، غير أنّ أزمة جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات احترازية حالت دون ذلك.
وتراهن المملكة على استقطاب 26 مليون سائح بحلول 2030، منهم 750 ألف صيني، خاصة أنها مقبلة على تنظيم فعاليات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة.
تثير السوق المغربية الواعدة شهية الصين وشركاتها العملاقة لتوسيع نفوذها في القارة الإفريقية ومن ثمة النفاذ إلى أسواق الشمال في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى عكس العديد من الدول الإفريقية المثقلة بالديون الصينية، تتّسم العلاقة بين الرباط وبكين ببراغماتية، إذ يسعى المغرب إلى تنويع تحالفاته مع الصين دون المساس بشراكاته التقليدية مع دول مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.