أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، أمس الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول، تأجيل تنظيم الدورة الرابعة من المعرض الوطني للكتاب التونسي بإدارة الكاتب يونس السلطاني، إلى شهر فيفري/فبراير من العام 2023. كما ذكرت أن كل التفاصيل المرتبطة بهذا الحدث، سيتمّ التطرّق إليها لاحقا وفق ما جاء في نص البلاغ.
وكان مقرّرا أن تُقام الدورة الرابعة للمعرض، من 13 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة تونس، لكن وقع تأجيلها أكثر من مرة، في البداية إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ثم إلى شهر ديسمبر/كانون الأول وفي النهاية تأجلت إلى شهر فيفري/فبراير 2023.
وفي وقت سابق، أكّدت دور النشر التونسية مقاطعتها هذه التظاهرة، احتجاجا على واقع الكتاب والنشر والتوزيع في تونس، إلاّ أنها قرّرت العودة إلى طاولة الحوار للبحث عن حلول جذرية.
واجتمع ممثلو اتحاد الناشرين التونسيين بوزيرة الشؤون الثقافية في الـ23 من سبتمبر/أيلول الماضي، ووقع الاتفاق على تكوين لجنة قيادة للنهوض بقطاع الكتاب والنشر، والإعداد للاستشارة الوطنية للكتاب وتنظيم الندوة الوطنية بشأن صناعة الكتب.
ومن مهام هذه اللجنة وفق ما أعلنت عنه الوزارة “الوقوف على مشاغل الكتاب والناشرين، وذلك استجابة لتطلعات المواطن، مثل تبسيط الإجراءات فيما يتعلق بشراءات الكتب ومنظومة الدعم العمومي، واحترام حقوق المؤلف وغير ذلك من المشاغل التي تهمّ صناعة الكتاب”.
وتضمّ هذه اللجنة أعضاء يمثلون الفاعلين في قطاع الكتاب، فيما تُشارك الوزارة بأربعة أعضاء وهم: المنسق العام للجنة، وممثل عن الشؤون القانونية، وممثل عن المصالح المشتركة، وممثل عن مؤسّسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى هياكل أخرى مثل اتحاد الناشرين التونسيين واتحاد الكتاب التونسيين والجامعة التونسية للنشر وغرفة النشر.
ويعدّ المعرض الوطني للكتاب التونسي متنفّسا للكتّاب والقرّاء والناشرين، وهو تظاهرة وطنية تهتم بالإصدارات التونسية.
تمّ تأسيسه عام 2018، ليتمكن الفاعلون والناشطون في هذا القطاع من الترويج لإصداراتهم وإبداعاتهم. فهل سيتم التراجع مجدّدا عن موعد المعرض القادم؟ وهل نجحت وزيرة الشؤون الثقافية في إيجاد حلول للناشرين في تونس بعد الجلسة الأخيرة؟