سياسة

المعارضة ترفض بشدة تعيين الغرياني في ديوان الغنوشي

يتجه رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، إلى تعيين آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري المنحل محمد الغرياني، مستشاراً بديوانه مكلّفاً بالمصالحة الوطنية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وخلفت تساؤلاتٍ عدة. العلاقة بين النهضة التي يقودها الغنوشي وحزب التجمع أشد أعداء النهضة والذي كان الغرياني آخر أمين عام له قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي وحل الحزب، كانت لا فقط صدامية بل دموية، ما يطرح اليوم شجباً في صفوف السياسيين في تونس.
وبعد تأكيد الغرياني تلقيه رسمياً عرضاً من الغنوشي لتولي مهمة مستشار بديوانه مكلفاً بملف المصالحة الوطنية، مُعبراً عن ترحيبه بهذا المقترح، عرفت الساحة السياسية ردود أفعال رافضة بقوة.
النائب اليساري والمعارض منجي الرحوي، عبّر عن رفضه المطلق تعيين الغرياني مستشاراً لرئيس البرلمان وتوعد في عديد المناسبات بعدم السماح له بدخول مجلس النواب، وقال ”لم ولن يدخل البرلمان.. بكل الآليات والطرق، الغرياني شخص مستفزٌ لضمير الشعب والثورة، ولتضحيات الآلاف.. في حين يسعى الغنوشي إلى دفع راتبه من المال العام”.
بدوره انتقد القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، تعيين راشد الغنوشي, الغرياني مستشاراً له في البرلمان واعتبر أنه يدخل في في إطار صراعه مع “حزب آخر أمينة عامة مساعدة للتجمّع” في إشارة ضمنيّة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. وقال” الغنوشي يريد أن يتحمّل دافع الضريبة التونسي كُلفة هذا التعيين في إطار الصراع بين حركة النهضة والتجمع المنحل” .
من جهته، اعتبر رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أن قرار التعيين لا يُضيف شيئاً لتونس حالياً، خاصة أن صفحة الصراع مع منظومة ما قبل الصورة تجاوزها الزمن، مشدداً على ضرورة الاهتمام بما ينفع المواطن في حياته اليومية. 
في المقابل يرى مراقبون أن تعيين الغنوشي للغرياني في ديوانه، يهدف أساساً إلى استمالة مسؤولي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ورجالاته، وتقزيم دور الأمينة العامة المساعدة عبير موسي وحزبها من حيث  استقطابهم الشعبوي، وكذلك لسحب البساط من مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد الهادفة إلى المصالحة مع رجال أعمال محسوبين على النظام السابق ووقف ملاحقتهم قضائياً مقابل تعهدهم بإنجاز مشاريع تنموية.