المصادقة على فتح خطوط تمويل لفائدة هذه المؤسسات

صادق مجلس نواب الشعب، في إطار مداولاته لمشروع قانون المالية 2026، على الفصل الإضافي، المقترح من قبل وزيرة المالية، مشكاة سلامة، المتعلّق بتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، وتخصيص اعتمادات لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، بمقتضى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.

وتمت المصادقة بموافقة 103 نواب واحتفاظ واحد من مجموع 104  حضروا الجلسة.

وينص الفصل على تمـويل حاجيات المؤسسات وتخصيص خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة، وخط تمويـل بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل حاجيات التصرّف والاستغلال، وخط تمـويل ثالث بقيمة 3 ملايين دينار لإسناد قروض مساندة.