أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء الأحد 15 أكتوبر، أن البيروقراطية والروتين الإداري كانا السبب في تأخر استغلال الأموال التي وضعت على ذمة الحكومة، من خلال هبات الصندوق الوطني 1818، ومقدارها 200 مليون دينار لم يتم التصرف فيها حين تسلم رئاسة الحكومة.
وقال المشيشي في حوار تلفزيوني على القناة الوطنية الأولى (عمومية) إنه أمر بصرف هذه الأموال لمواجهة تفشي كورونا، وأعلن توزيع 10 ملايين كمامة طبية مجاناً للمحتاجين وضخ 100 مليون دينار للصيدلية المركزية لتوفير الأدوية والتلاقيح وانتداب 1300 إطار طبي جديد بالمستشفيات.
سنحاسب المخابر الخاصة
وتوعد المشيشي بمحاسبة المخابر الخاصة والمصحات التي فرضت معاليم مرتفعة تتجاوز السعر الذي حددته الحكومة مؤكداً أن الدولة ستوفر تحاليل سريعة من شأنها تعديل الأسعار. وقال المشيشي: واجب المصحات الخاصة علاج مرضى كوفيد حين لا يجدون مكانا لهم في المستشفيات العمومية متعهداً بأن تدفع الدولة كلفة أي مريض بكوفيد 19 لم يتمكن من دفع معاليم علاجه بالمصحات الخاصة، وقال ” المصحات الخاصة عليها قبول مريض كوفيد حين لا يجد سريراً في المستشفيات العمومية ومن لا يستطيع الدفع ستدفع عنه الدولة”.
الدولة مسؤولة عن مقتل الخشناوي
وتطرق المشيشي إلى فاجعة وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي في سبيطة مقراً بمسؤولية الدولة في ذلك، قائلاً:”وفاة المواطن الخشناوي كانت للدولة فيها مسؤولية وضروري أن تكون مسؤوليتها قانونية”.
وعن علاقته برئيس الجمهورية، قال المشيشي إن علاقته بسعيد “طيبة جدا” لكنه لم ينكر أن مسار تشكيل الحكومة لم يكن هيناً
أما في ما يتعلق بمفاوضات زيادة الأجور، قال المشيشي إنه حين وصل الحكم وجد أن هناك اتفاقاً بين اتحاد الشغل والحكومة السابقة للزيادة في الأجور
إجراءات المقاهي ظرفية
وإزاء احتجاجات أصحاب المقاهي والفضاءات العامة، تجاه تحديد نشاطها و منعها من استخدم الكراسي والطاولات، والتضييق الذي يواجهونه نتيجة حظر التجوال، عبر رئيس الحكومة عن تفهمه لمشاغل أصحاب هذه الفضاءات والصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها، والتي تتسبب في تعميق خسائرهم المادية. لكنه بين أن القرارات تترجم أهداف سياسة التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر العدوى، بالإضافة إلى قرارات تحديد توقيت العمل الإداري لتخفيف الاكتظاظ بوسائل النقل والإدارات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن القرارات الخاصة بالمقاهي والمطاعم ظرفية، وسيقع التخفيف منها بشكل جزئي حسب تقييم الحالة الوبائية، وبالتنسيق مع المسؤولين الجهويين والمحليين، مستشهدا بقرار السماح باستغلال 30 بالمائة من طاقة استيعاب المحلات من طرف ولاة إقليم تونس الكبرى.
كما تطرق المشيشي إلى تعطيل الأنشطة والتظاهرات الثقافية، والتي مثلت موضوع تجاذب حاد بين وزارة الثقافة والفنانين والعاملين في الحقل الثقافي، مؤكدا أن الحكومة تدرس بالتنسيق مع الجهات الصحية، الترخيص لعودة النشاطات و العروض بالفضاءات الثقافية الخاصة والعامة، مع ضمان احترام البرتوكول الصحي وإجراءات الوقاية.