وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي  خلال جلسة عامّة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب السبت 28 نوفمبر، مشرورع قانون المالية لسنة 2021 ب”قانون الصراحة”.وتحدث عن جملة من الحلول التي اعتبرها ضرورة لإيقاف نزيف المالية العمومية وذلك عبر التحكم في النفقات وترشيدها.

وأضاف، “سنقوم بالتدقيق في المؤسسات العمومية ومن ثمة نشر تقاريرها ,مثلما نجحنا في ذلك مع البنوك العمومية”، مشدداً على ضرورة الشروع في إصلاح منظومة الدعم والجباية والإدارة، بالإضافة إلى  التصدي للتهرب الجبائي.

من جهة أخرى،  أكد رئيس الحكومة  أنه لن يتم التعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي في البلاد بمقاربة أمنية متغطرسة، لكن “الدولة لم ولن تخضع لا للإبتزاز ولا للمحاولات البائسة لليّ الذراع، وتابع “نحن لا نقبل إلاّ بالتشارك والحوار ونواجه العنف بقوة القانون”.