أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء الاثنين 9 نوفمبر، عن تنفيذ إجراءات أكثر صرامة وشدة والتزامًا بإنفاذ القانون، لفرض احترام القواعد الصحية والبرتوكول الوقائي من فيروس كورونا، بداية من يوم غد الثلاثاء.
وفي كلمة ألقاها أمام ممثلي وسائل الإعلام، حذر المشيشي من فرضية تجاوز الوفيات أكثر 6000 آلاف شخص، في صورة استمرار عدم احترام القرارات والإجراءات الوقائية، وخاصة منها المتعلقة بارتداء الكمامات، وإلزام الفضاءات الكبرى ووسائل النقل بتطبيق تعليمات التباعد والسلامة.
وأكد رئيس الحكومة، أنه وجه توصيات إلى الولاة ووزارة الداخلية لإنفاذ القانون بأكثر صرامة، وتطبيق العقوبات على المخالفين، مشيرًا إلى أنه سيقع تنفيذ حملات مراقبة واسعة لفرض الالتزام بحظر التجوال ليلًا وحمل الكمامات، كما سيتم مضاعفة التركيز الأمني بين الولايات لفرض قرار منع التنقل.
هيبة الدولة وتعهداتها
وفي ذات السياق تناول رئيس الحكومة الاتفاق الحاصل بين الحكومة وممثلي اعتصام الكامور، والذي أنقر سلسلة من الإجراءات التنموية لفائدة ولاية تطاوين.
وأوضح المشيشي أن المفاوضات مع ممثلي المنطقة، ارتكزت إلى الاتفاق المبرم سنة 2017، مقرًا بأن المشاكل التنموية والمطالب الاجتماعية للولاية لا يمكن اختزالها في هذا الاتفاق فقط، وهو ما يتطلب ضمان استمرارية المشاريع المحدثة، عبر تمكين شركات البستنة والبيئة من أسواق وصفقات.
“هيبة الدولة تنطلق من الإيفاء بتعهداتها والاستماع لمشاغل مواطنيها”، بهذه العبارة لخص المشيشي فلسفته في معالجة الوضع التنموي والاجتماعي بالجهات الداخلية، خاصة منها المصنفة ذات الأولوية.
وتعهد المشيشي بالمصادقة على سلسلة قرارات ومشاريع تهم ولايات سيدي بوزيد والقصرين، إلى جانب عقد مجلس وزاري خاص بولاية قفصة يوم 24 نوفمبر الجاري، وتفعيل الإجراءات المعلن عنها لفائدة ولاية توزر في أقرب الآجال.