نبّه رئيس الحكومة هشام مشيشي خلال اجتماع مجلس الوزراء  الجمعة 11 ديسمبر، من “بروز بعض الأصوات الهدّامة والفوضوية الداعية إلى انتهاك المؤسسات الدستورية، قائلاً:”لا يحق لأحد أياّ كانت صفته الاعتداء على مؤسسات الدولة ولابد من الكفّ عن بثّ ثقافة التّفرقة ورسائل العنف والكراهية لأن ذلك يُنبئ بخراب الأوطان”.

وأكد، أن التجربة أثبتت أن التونسيين لطالما تعاملوا مع الخلافات وفقاً للدستور ولم يكونوا يوماً عبثيّين أو فوضويين بل احتكموا لمؤسسات الدولة وتحاوروا وأداروا خلافاتهم في سياق مؤسساتي مسؤول ممّا مكّن من المُضيّ في البناء الديمقراطي، وأضاف”الضرورة تقتضي اليوم المواصلة بنفس الروح ونفس الوعي لحماية تونس حتى لا تصبح حصوننا مهدّدة من الداخل”.

وشدّد، على أن الاستقرار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها بلادنا مبرزاً “أنه ما لم يتحقق هذا الاستقرار فلا يمكن أن تُطلق الحكومة خطةً لإنعاش الاقتصاد وتكريس مِنوال تنموي أكثر عدالة وأكثر تشاركية”