video cover
سياسة

المشروع الأوروبي التوسعي المقدمات...ومعضلة الحماية

2020-10-01 00:28

بقلم : فوزي الصدقاوي – باحث في التاريخ المعاصر

 يُستدعى التاريخ في حياة الفرنسيين عند كل منعطف إلى النقاش العام، في علاقة بسؤال” فرنسا الحقيقية”([1]) من تكون؟ وهو سؤال ظلّ يشغل النخبة الفرنسية منذ ثورة 1789 إلى غاية اليوم، فبمثل السؤال عن علاقة الفرنسيين بتاريخهم، تــُـجـــدِّد فرنسا نفسها في كل مرحلة وتتهيأ للمرحلة التي تليها وتتجدد معها الأهداف التي تستقرّ عليها مصالحها.
غير أن الشعور العام الذي يتولّد لدى إثارة النقاش حول قضايا الماضي في تونس، يبدو للبعض كما لو أنّه إعلان حرب على معسكراتهم وهو للبعض الآخر فرصة لمحاصرة الخصوم ووضعهم في الزاوية بما يحيل الماضي تحت مسمى ”التاريخ” إلى حلبة تخاض فيها المعارك الراهنة من أجل تصفية حسابات الحاضر.
في مثل تلك المعارك التي يغيب غالباً عنها المتخصّصُون، ويتوارى عنها، العقل النقدي خلف تشنّجات اللحظة، وتحضر ”الأنا” بوصفها المصادَرَة الايديولوجية الأولى مدعيّة أنّها المطلق الذي يحتلّ مركز المعنى، فتذهب اِطلاقاتها بكل الحقائق النسبية في التاريخ، في مثل تلك المعارك يُصبح فسح باب النقاش حول علاقة التونسيين بتاريخهم، كما لو أنّه شروع في الجريمة والسؤال في سياقه إضمار وترصّد.


وبينما النخبة الفرنسية اليوم تواجه السؤال حول قابلية “فرنسا” استيعاب إرث الماضي بعد تقييم مهمتها التي اضطلعت بها في العالم خلال المرحلة الاستعمارية، حيث إرثها الاستعماري لم يكن يسيرٌ هضمه ولا يُمكن تسوية فظاعاته وفكر التنوير من جهة ولا مع قيم الثورة الفرنسية من جهة ثانية. ويُستدعى التاريخ في حلبات السياسيين عندنا من أجل طواحين الهواء حيناً وشحذا للأسلحة الأيديولوجية حيناً آخر، من أجل خوض غمار معارك قديمة من خنادق راهنة ومتقابلة.


يتيه السياسيون في الماضي من غير دراية بالتاريخ ولا تبصّر بالمستقبل ولا تحرُرِ من سطوة المسلمات المزعومة. فيُنهون بتصريحاتهم نقاشات علمية هي على وشك أن تبدأ، ويصادرون، حقوقاً لعموم التونسيين لم يكن التاريخ قد أسقطها و لا سكت عن الاعتذار عنها ولا منع جبرها القانون الدولي.وما يسعى هذا النصّ إلى إجلائه  قبل الإجابة عما أثارته مسألة الحماية من غموض في علاقة بمعنى الاستعمار، هو رصد المسار التاريخي للمشروع الأوروبي التوسعي، من خلال مقدماته التأسيسية، المعرفية والسياسية، بغرض فهم السياق الذي صارت فيه عبارة الحماية مصطلحاً قانونياً ذا دلالة سياسية قويّة، لكن ذات محمول إشكالي يجب التوقف عنده.


نشأة مفهوم السيادة

نشأ مفهوم السيادة نشأةً أوروبيةً خالصة في سياق تسويات سياسية ودبلوماسية وإقليمية وكانت معاهدات ويستفالي ()(Westphalie) في نهاية صيف عام 1648 قد اُعتبرت تتويجاً لتلك التسويات، بعدما نجحت في أن تجمع الدول الأوروبية الكبرى حول طاولة للمفاوضات حددت فيها للمرة الأولى العلاقات التي تربط بين بعضها البعض في إطار احترام كل منها حدود الدولة الأخرى وسيادتها ([3])، وقد انتقل مفهوم السيادة هذا مع الوقت إلى باقي الدول الأوروبية ومنها لاحقا إلى باقي دول العالم.ورغما عن كون معنى السيادة صار مبدأ أساسيا في ”مفهوم الدولة الويستفالي” ينهض على قاعدته ضبط المعاهدات واحترامها بين الدول الأوروبية، فإنّ الإقرار بسيادة دول غير أوروبية على أراضيها، لن يكون مساعداً للدول الأوروبية في تحقيق تمدّدها خارج مجالها وتوسيع دائرة نفوذها ورعاية مصالحها، كما سيكون عائقاً أمام إبرام أي اتفاقات نافعة تُحقِق للدول الاستعمارية أهدافها القصوى.  ومع أن مبدأ السيادة نشأ متزامناً مع القانون الدولي الأوروبي، فإن الاستيلاء الاستعماري لأراضي الدول غير الأوروبية، لم يكن يُنظر إليه على أنّه بمثابة اعتداء على السيادة، وذلك لكون مفهوم السيادة  لم يكن قد نشأ خارج أوروبا،كان لدى الدول الأوروبية على امتداد المرحلة الاستعمارية، ما يكفي من الدوافع، لتنكر على الدول غير الأوروبية حقّها في أن تتمتع بين الدول بالأهلية القانونية، حيث كانت الدول الأوروبية قد نشطت، منذ القرن السادس عشر، باعتبارها حاضنة لنشأة القانون الدولي في دفع رجال القانون إلى استنباط حلول ملائمة ، لا يُعترف بموجبها للدول غير  الأوروبية بشخصية قانونية قائمة على مبدأ سيادتها على أراضيها.لقد أدى إبرام اتفاقات مع دول غير أوروبية إلى الخروج بالقانون الدولي الأوروبي إلى ”عالم ما وراء البحار” حيث لم يكن قد نشأ بعد قانونا دوليا عاما، وبقدر ما كان مجال إبرام هذه الدول الأوروبية للعقود والاتفاقات يتمدد و يتوسع فقد كان يوسّع من دائرة بسط نفوذ تلك القوانين في إطار إنشاء العلاقات الدولية واقعا وبسط مظلة منظومة القانون الدولي الجديد في العالم، كمرجعية تحتكم إليها أنظمة الحكم ومؤسسات الدول عامة، وبالمقابل كانت منظومة الأعراف التقليدية التي كانت سائدة بين الأمم، تُنسخ واحدة تلو الأخرى  وتأخذ بالتدريج في التفسّخ.


”إبستيمة العالم الجديد ”  أو  العلوم الاستعمارية

تميّز القرن التاسع عشر بدبلوماسية إقليمية بين الدول الأوروبية وكان هذا النوع من الدبلوماسية وراء ابتداع صيغ في القانون الدولي الأوروبي، تجعل من الإفلات من أي تقنين للعلاقة مع الكيانات السياسية للعالم غير الأوروبي ، ضرورة وظيفية، تسهّل تحويل أحدها عند الاقتضاء إلى  “محمية استعمارية”.افتتح الهولنديون في عام 1778 في باتافيا (Batavia)  جمعية الفنون والعلوم التي تروج لدراسة تاريخ وآثار الهند و أنشأ البريطانيون في عام 1784 الجمعية الآسيوية في كلكتا (Calcutta)والتي، وفقًا لمؤسسها وليام جونز ، يجب أن تكون مهتمة بجميع مجتمعات ودول آسيا)[4](وكانت الجمهورية الفرنسية الثالثة، تقدم مجموعة وفيرة من الدورات التدريبية على المستعمرات وتستضيف كوليج دو فرانس وكليات الآداب في باريس وبوردو وأيكس دورات في الجغرافيا والتاريخ الاستعماريين، بينما تدرّس كليات الحقوق “القانون والاقتصاد الاستعماري”. أما المدرسة الاستعمارية التي تم افتتاحها في باريس عام 1889، فقد تولت مهمة تدريب كبار المسؤولين الاستعماريين والقضاة الاستعماريين منذ عام 1905.  وداومت مدرسة جول فيري العليا ( Jules Ferry Normal School) التي تأسست عام 1902، على إعداد معلمين للمستقبل في المستعمرات بتمويل من الحكومات الاستعمارية ومكتب المستعمرات.لقد احتاجت الدول الأوروبية وهي تعمل على إنشاء علاقات ممتدة ومتماسكة وتوسعية مع العالم غير الأوروبي إلى تطوير  معارفها وتسخير وسائلها الادارية والاقتصادية والسياسية من أجل إحكام السيطرة على عالم زاخر بالثروة و على مراكز مغرية للسيطرة، فقد شهد نهاية القرن التاسع عشر، إنتاج معارف جديدة في العواصم الأوروبية حول المستعمرات وسكانها، كان المهتمون بهذه المعارف قد أجمعوا على تسميتها بـ “العلوم الاستعمارية” إذ هي تشمل اختصاصات كثيرة منها “الجغرافيا الاستعمارية” و”التاريخ الاستعماري” و”القانون الاستعماري” و”الاقتصاد الاستعماري” و”علم اجتماع المستعمرات” و”علم النفس الاستعماري” وقد كانت تلك العواصم الأوروبية والموانئ الاستعمارية تحشد الأكاديميين وكبار المسؤولين ورجال الأعمال لتأسيس كراسي جامعية جديدة ومؤسسات تعليمية وبحثية ومجّــــلات متخصصة وجمعيات علمية، ظلت جميعها تهتم بالعلوم الاستعمارية وترعى تطوّرها من أجل تحسين الأداء الإداري والنمو الاقتصادي للمستعمرات بغاية تطوير الممارسات الاستعمارية وتجويدها مع إضفاء الشرعية على الوجود الاستعماري وملائمة أعماله بحسب وضعية وخصوصية كلّ دولة.لقد حاولت الدول الاستعمارية الصغيرة في وقت مبكر جدًا هيكلة التعليم العالي الاستعماري. ففي عام 1889، نظمت جامعة لوفان دورة استعمار مجانية وفي عام 1895 أسست جمعية الدراسات الاستعمارية في بروكسل “كور دو كونغو” التي قدمت تعليمًا عمليًا للمستوطنين والإداريين والضباط.  وافتتح معهد أنتويرب التجاري قسمًا استعماريًا في عام 1901، وحذت حذوه لاحقا كليات إدارة الأعمال العليا الأخرى (لييج ولوفان ومونس) بلغت هذه الديناميكية ذروتها في بداية القرن العشرين بافتتاح المدرسة الاستعمارية العليا في أنتويرب، المسماة الجامعة الاستعمارية من عام 1923 والمسؤولة عن تدريب المسؤولين الاستعماريين على نموذج المدرسة الاستعمارية في باريس.تشكّل الابستيمة الاستعمارية القاعدة المعرفية الصلبة التي تضع المفاهيم المصطنعة  نظريا في خدمة المشروع الاستعماري، وتكسبها مصداقية واقعية وتجريبية، فـ “العلوم الاستعمارية” تشتغل من أجل أهداف ثلاثة أولها بناء العلم وثانيها المساهمة في البناء الإداري و الاقتصادي للمستعمرات، وثالثها  إضفاء الشرعية على العمل الاستعماري، من خلال دعم البعد “الإنساني” و “الحضاري” للاستعمار.فالمشروع الاستعماري في المحصلة يبني إبستيمة تنشأ كسموسا استعماريا ثم هي تحصّنه بلوغوس استعماري مناسب لتخرج بهما إلى العالم غير الأوروبي تحت مظلة التنوير و قيمٌ تحيل جميعها على المركز .  


إصطناع ”الآخر البربري”، ضرورة استعمارية

لم يعد الاستعمار جيشا يستولي على أراضي الأغيار ويحكم السيطرة على أهلها بقوّة السلاح، فقد أفرد لها مؤسسات متخصّصة، للاكتشاف والتعرّف على أمم لم تكن أوروبا يوما على دراية بمجالها الجغرافي و بأصولها التاريخية والعرقية وثقافاتها وموروثها الحضاري وأديانها لقد اشتغلت العلوم الاستعمارية على البحث والتحليل والتكميم والتعليل والفهم والتفسير من أجل إنشاء تصوّر نمطي لسكان ما وراء البحار، (  Outre-mer)، ورسم هوية لآخر، ليس على نحو ما هو فعلا وواقعا وإنّما على نحو ما يناسب الدور الاستعماري الذي سخّرت الدول الأوروبية التوسعية له ما شاءت من مؤسسات سياسية وإدارية واقتصادية وعلمية وتعليمية من أجل إنشاء ”آخر ” تتناسب هويّته والمشروع الاستعماري القادم من أوروبا المركزية. يجد في ترسانة المعارف المصنّفة في وقتها ”علمية”  ما يكفي من المبررات الفكرية والأخلاقية ما يمنح السياسات الاستعمارية مشروعية كافية، ويأصّل لدى قادته وعيا وممارسة تبرر هذا التمايز  العرقي وتجعل الأوروبي في ”مواجهة مريحة” مع ”الآخر ”لقد وضع الطب النفسي الإستعماري منذ سنة 1916 في خدمة تلك النظريات العرقية بعد أن أسس الأستاذ المبرز في الطب النفسي و العصبي بكلية الطب أنتوان بوروت (Antoine Porto)([5]) مدرسة الجزائر للطب النفسي، اشتغل فيها الأطباء النفسيين خلال نصف قرن على نظرية “البدائية” واضعين الأهالي الأصليين لشمال إفريقيا في منتصف الطريق بين الإنسان البدائي و الإنسان الغربي المتطور ([6]).بقدر ما تمثّل النظرية العرقية الأساس الصلب في المشروع التوسعي الاستعماري في تصوّر هذه المركزية الأوروبية للعالم، فإنّها تحتاج إلى إذكائها والبرهنة عليها في كل حين ومن مداخل كثيرة،  فقد عبّر الجنرال أزان، على سبيل المثال، عن هذا المعنى بقوله :(المواطن الأهلي لا يمكن مقارنته بالفرنسيين، […] ليس لديه أي من صفاتهم الأخلاقية، لا تعليمهم ولا دينهم […] ولا تعليمهم الحضارية، خطأ سخيّ وفرنسي جدا ارتكبه أولئك الذين صاغوا “وثيقة حقوق الانسان والمواطن “، بدلاً من أن يكتبوا بصورة أكثر تواضعًا ” إعلان حقوق المواطن الفرنسي) ([7]). أما الكاتب العام بالمارتينيك (la Martinique) فيؤكّد أن (الأهلي لديه سلوك وقوانين ووطن ليس كالذي لدينا ولن نصنع سعادته وفق مبادئ الثورة الفرنسية التي هي ثورتنا ولا بتطبيق قانون نابليون، الذي هو قانوننا([8]).هذه التصريحات ليست في واقع الأمر إلا تعبير عن تصوّر سائد لدى صنّاع القرار في أوروبا المركزية وفرنسا الاستعمارية على وجه خاص، فالمركزية الاستعمارية تجد في إصطناع هوية ”الآخر” ضرورة حيوية في مسار  رسالتها التنويرية.وهي تشكّلت، على قاعدة التجربة الاستعمارية منذ عقود طويلة في السياسات والمؤسسات والإدارات والقوانين،لقد تم في 28 جوان 1881 الموافقة ” على قانون الأهالي للأصليين” (le code de l’indigénat) الذي جاء لتلبية حاجة الاستعمار إلى تنظيم شؤون مستعمراته ثم لتفرضه الحكومة الفرنسية على تلك الشعوب في سنة 1887. وهو قانون يؤسس لجملة الآليات العقابية والرقابية والقمعية في حق الأهالي الأصليين وينظّم العلاقات البينية بين المؤسسات الاستعمارية من جهة وبينها و بين الأهالي وعموم المعمرين بتلك المستعمرات من جهة ثانية. ورغم أن النظام الخاص بالأهالي الأصليين يُعرف بـ “قانون الأهالي الأصليين” فإنه واقعيا لا وجود في المدونة القانونية الفرنسية لـمثل هذا “القانون” بالمعنى الاصطلاحي (أي مادة خاصة تجمع النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع الأهالي الأصليين). فهو لا يتعدى كونه عبارة متداولة مقترحة تشير إلى الإطار و التراتيب المعمول بها في هذا المجال وهي تراتيب قمعية منبثقة بالقانون لكن مؤطّرة به بعديا ([9]) حيث يؤكد سيلفي تاينولت (Sylvie Thénault) أنّه (في المستعمرات المحتلة والمنظمة لاحقا عن الجزائر – الهند الصيني، إفريقيا الغربية الفرنسية، إفريقيا الاستوائية الفرنسية، مدغشقر، كاليدونيا الجديدة – هذه الإجراءات تم فعليا تقنينها بمراسيم لكن في الواقع، هي تصدر عن ممارسات سابقة عن هذه النصوص القانونية التي وُلدت عموما في سياق الاحتلال و الأزمنة الأولى للإدارة العسكرية)([10])ليست القوانين سوى قواعد ينتظم على أساسها العالم الجديد إذ هو يرتّب وفق تصوّرات مسبقة مصالح واضعي القوانين، فمن يضع القوانين هو عينه من يُنشأ العالم، غير أنه في حــــالة الدول الأوروبية حاملة المشروع الاستعماري فإنّها تصنع العالم سياسيا وعسكريا ثم هي تحوّله إلى واقع قانوني تسنده وتأصّله العلوم الاستعمارية. يتبع 

(*) باحث في التاريخ المعاصر- تونس

[1]- HERMAN LEBOVICS / La « Vraie France » les enjeux de l’identité culturelle, 1900-1945, traduit de l américain par Geoffroy de laforcade ; cornell University, 1992 ; Editions Berlin, 1995 /pp235

[2] -معاهدات ويستفالي (Westphalie) : عقدت هذه المعاهدات بين دول أورويا الوسطى في نهاية صيف عام 1648، ووضعت حدا لحرب الثلاثين عاما في أوروبا، وكان من نتائجها أن أضعفت من سلطة ألمانيا التي ظلت صاحبة الامبراطورية لعدة قرون، كما مكّنت الأمراء الألمان من عقد تحالفات شريطة أن لا تكون موجّه ضد الإمبراطور الذي لم يعد بإمكانه اتخاذ أي قرار دون موافقة تلك الدول المتعاقدة، وسيستمر مفعول معاهدات ويستفاليان التي أعادت تنظيم أوروبا الوسطى إلى ما بعد 150 عامًا، أي إلى الثورة الفرنسية .

[3]- Isabelle Surun, Une souveraineté à l’encre sympathique ? Souveraineté autochtone et appropriations territoriales dans les traités franco-africains au XIXe siècle ; ،Annales HSS, avril-juin 2014, n° 2, p. 313-348.

https://www.cairn.info/revue-annales-2014-2-page-313.htm

[4] – https://ehne.fr/article/leurope-les-europeens-et-le-monde/gouverner-les-populations-dans-les-colonies-xviie-xxe-siecles/les-sciences-coloniales

[5] – أنطوان بوروت (Antoine Porot) : طبيب نفسي فرنسي ، ولد في 20 ماي 1876 وتوفي في 22 فيفري 1965 وهو مؤسس مدرسة الطب النفسي بالجزائر والنظرية العنصرية البدائية.

[6]- [Annales médico-psychologiques, 1918, n° 9]

[7] -P. AZAN (1874-1951). L’armée indigène nord-africaine, Paris, Ch- Lavauzelle & Cie 1925, p. 39. Général, Azan fut directeur du Service historique de l’Armée. Auteur de nombreux ouvrages sur l’Algérie et la colonisation, il a reçu le Grand prix de l’empire français pour l’ensemble de son oeuvre

[8] – F. EBOUÉ (1884-1944), Politique indigène de l’Afrique Équatoriale Française, 1941, p.3. Ancien élève de l’École coloniale, F. Eboué fut secrétaire général de la Martinique (1932-1934), puis gouverneur de la Guadeloupe en 1936. Rallié au général de Gaulle, il devint gouverneur de l’AEF en 1940. Ses cendres ont été transférées au Panthéon.

[9] – Sylvie Thénault : Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à résidence, Paris, Odile Jacob, 2012. Art (Le régime pénal de l’indigénat. Une histoire en débat) p2

[10] – Sylvie Thénault : Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à résidence, Paris, Odile Jacob, 2012. Art (Le régime pénal de l’indigénat. Une histoire en débat) p2

عناوين أخرى