فيديو
المزيد
وجّهت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي سؤالا إلى وزير الخارجية حول “مآل مراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وربطها بملف الهجرة غير النظامية”.
وطلبت المسدي في سؤالها إطلاق مجلس البرلمان مسار مراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنّ الرأي العام ينتظر ترجمة التوجهات التي تحدث عنها رئيس الدولة إلى إجراءات عملية خاصة في ظلّ تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وحسب تدوينتها على صفحتها بفيسبوك قالت المسدي في سؤالها لوزير الخارجية: “هل تم رسميًا إطلاق مسار تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقيات الشراكة؟ وما هي الأولويات التونسية في هذه المراجعة، خاصة فيما يتعلق بالتوازن الاقتصادي والسيادة الوطنية؟”.
كما تساءلت المسدي عن “إدراج ملف الهجرة غير النظامية كعنصر أساسي في أي مراجعة مرتقبة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والإجراءات العملية التي تعتزم الدولة اتخاذها لضمان عدم تحوّل تونس إلى بلد عبور أو استقرار للمهاجرين غير النظاميين؟”.
من جهة ثانية، استفسرت فاطمة المسدي عن السياسة المعتمدة حاليا في ما يتعلق بترحيل المهاجرين غير النظاميين والعوائق القانونية والدبلوماسية واللوجستية التي تحول دون تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، إضافة إلى الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوزها في أقرب الآجال.
وطلبت المسدي من وزير الخارجية ردّا حول وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تمكّن من تسريع عمليات الترحيل والعراقيل التي تحول دون اعتماد سياسة أكثر نجاعة في هذا المجال إضافة إلى التنسيق مع الهياكل الدولية وطبيعة التعاون الحالي مع المنظمات الدولية فيما يتعلق ببرامج العودة الطوعية.
وهل تعتزم الدولة التونسية تطوير هذه البرامج أو مراجعتها بما يضمن نتائج أكثر فاعلية؟
كما تساءلت المسدي عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها في المدى القريب للاستجابة لمطالب التونسيين في هذا الملف والجدول الزمني المتوقع لتحقيق نتائج ملموسة.
أضف تعليقا