المسؤولة الأممية في ليبيا تدعو إلى إبداء الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا تحذر من زيادة الانقسام

شدّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية وتولي حكومة تحظى بثقة الشعب مقاليد الأمور.

جاء ذلك في أول حوار للممثلة الأممية مع أخبار الأمم المتحدة منذ توليها منصبها أوائل العام الحالي.

 وحذرت من أن الانقسام المؤسساتي، إذا لم يتم احتواؤه، قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات العميقة.

كما لفتت إلى أنّ “جميع المؤسسات الليبية تجاوزت ولاياتها التي تعطيها الشرعية”.

وقالت هنا تيتيه إن: “مختلف الأطراف تتفق على ضرورة إجراء الانتخابات، إلا أن هناك تباينا في وجهات النظر حول كيفية المضي قدما”.

وذكرت أن القادة في غرب ليبيا يؤكدون أهمية حل القضايا الأساسية أولا – مثل صياغة الدستور وتوحيد مؤسسات الدولة الأساسية المسؤولة عن إدارة الانتخابات. أما في شرق ليبيا، فيدعو المعنيون إلى تشكيل حكومة جديدة أولا، يمكن أن تقود البلاد بعد ذلك نحو الانتخابات الوطنية.

وللمساعدة في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر، أنشأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) لجنة استشارية، وهي هيئة فنية مكلفة بتقييم التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وتقديم توصيات بشأن خريطة طريق قابلة للتطبيق.

وأوضحت تيتيه، أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لإنشاء حكومة مستقرة تحظى بثقة الجمهور وتتخذ القرارات نيابة عن الشعب.

ومطلع فيفري الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.

وتتنافس في ليبيا حكومتان، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.

أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي، وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.