المزيو يدعو سعيّد إلى مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد
tunigate post cover
تونس

المزيو يدعو سعيّد إلى مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد

عميد هيئة المحامين يرفض مرسوم المالية لـ2023 نظرا إلى تداعياته الاقتصادية على الوضع العام وعلى الحقوق والحريات
2023-01-04 16:01

أكّد عميد هيئة المحامين حاتم المزيو، اليوم 4 جانفي/كانون الثاني لبوّابة تونس، خلال مؤتمر صحفي انتظم بدار المحامي في العاصمة تونس، رفضه مرسوم المالية لـ2023، نظرا إلى تداعياته على الوضع العام بالبلاد وإثقاله كاهل المواطن وتأثيره في الحقوق والحريات ومبدإ النفاذ إلى العدالة.

وأفاد المزيو بوّابة تونس، أنّ هيئة المحامين طالبت بعديد التعديلات لهذا القانون، لانتهاجه سياسات الحكومات السابقة ذاتها وعدم ارتكازه على رؤية اقتصادية أو تنموية جديدة، نظرا إلى ارتفاع الميزانية المتأتية من الضّغط الجبائي إلى حدود 14 مليار دينار.

وأوضح أنّه لم يتمّ تشريك الهيئة في قانون المالية، إذ تمّ فقط عرض المشروع الأوّلي عليها في نوفمبر/تشرين الثاني، مبينا أنه يستهدف المهن الحرّة.

وأشار إلى مطالبة الهيئة بمجموعة من التعديلات أبرزها رفض الزيادة في الأداء على القيمة المضافة والرجوع عنها إلى 13% على أقصى تقدير وإعفاء حرفاء المحامي من الأداء على القيمة المضافة أُسوة بالقوانين المعمول بها.

وشدّد على أهميّة المبادرة الوطنية، في إضفاء تعديلات دستورية جديدة وضرورة مراجعة المرسوم  54 الذي يُمثّل تهديدا خطيرا للحقوق والحريات في تونس خاصة من خلال الفصلين 24 و25.

وتتضمّن المبادرة الوطنية إصلاحات في المستوى السياسي، سيتمّ من خلالها التطرّق إلى مواضيع مثل المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للقضاء، الحقوق والحريات، القانون الانتخابي وهيئة الانتخابات…”

كما طالب بوضع مخطط اقتصادي واضح وضرورة تغيير النصوص التشريعية والقضائية التي لا تتلاءم مع الوضع العام للبلاد، باعتبار أن القضاء محرّك أساسي من محرّكات التنمية.

وأعلن عن يوم غضب وطني من المنتظر أن يُنفّذ غدا الخميس 5 جانفي/كانون الثّاني في حال لم تستجب السلطات المعنية لقرارات الهيئة.

حاتم المزيو#
عميد المحامين#

عناوين أخرى