قال عميد المحامين حاتم المزيو، اليوم السبت، إنّ هناك لجنة خاصة تعمل على تطوير مجلة الإجراءات الجزائية.
وأوضح المزيو لإذاعة الديوان، أنّ مشروع المجلة الجديد “يكرّس دولة القانون وحماية حقوق المجتمع والأفراد ويلغي بعض الممارسات التي من شأنها أن تمس بالحقوق وشروط المحاكمة العادلة”.
وأكّد أهمية قضاء التحقيق وحضور المحامي في الأبحاث الأولية وإعلام ذي الشبهة بجميع حقوقهم.
وقال عميد المحامين “نحن لسنا مع الجريمة ولكننا مع قرينة البراءة”.
واعتبر المزيو أنّ النصوص القانونية المعمول بها في تونس قديمة على الرغم من التنقيحات التي طالتها.
وشدّد عميد المحامين على ضرورة “القطع مع بعض الممارسات على غرار تجاوز فترة الإيقاف التحفظي وعدم إعلام عائلة ذي الشبهة”.
وأعرب المزيو عن أمله “في تغيّر العقلية في تونس وتكريس دولة القانون مطالبا مجلس نواب الشعب والحكومة بإصدار عديد القوانين والإصلاحات التشريعية في اتجاه تطوير جانب الإجراءات الجزائية”.