قال عميد المحامين حاتم المزيو، الجمعة 20 جانفي/كانون الثاني، إنّ المشاورات مع الاتّحاد العام التونسي للشغل بشأن مبادرة حلّ الأزمة السياسية في تونس، متواصلة.

وأوضح المزيو أنّ عمل اللجان المشتركة يتركز حاليا على تحديد شكل المبادرة ومحاورها وأهدافها، مؤكّدا أنّه لم يتم الاتّفاق بشأن مشاركة الأحزاب من عدمها في صياغة وثيقة ساهمت في إعدادها شخصيات وطنية وخبراء.

وفي ما يتعلّق بقانون المالية، قال عميد المحامين إنّ هناك تفهّما من قبل ممثّلي وزارة المالية لمطالب القطاع، مضيفا أنّه في صورة عدم التجاوب الإيجابي من جانب الحكومة إلى غاية منتصف فيفري/فبراير القادم، ستكون هناك تحرّكات احتجاجية أخرى.