أكّد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الجمعة 6 جانفي/كانون الثاني، انطلاق المشاورات الأولية بخصوص الحوار الوطني، ولم يتم بعد تحديد محاور هذه المبادرة، موضّحا أنّها مبادرة من أجل إنقاذ تونس ومساعدتها على الخروج من أزماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
وقال المزيو، في تصريح خاص ببوابة تونس: “ننتظر تفاعلا إيجابيا من قبل الرئيس قيس سعيّد، لكن إذا فشلت مبادرة الحوار الوطني فسنواجه الشعب بذلك ونترك له الخيار، وتبقى مسألة الخروج إلى الشارع قرار الشعب وحده ونحن دائما إلى جانب صوته”.
وأفاد أنّه سيتمّ عرض هذه المبادرة على رئيس الدولة قيس سعيّد، ونطمح في تفاعله الإيجابي حتى تكون الإصلاحات التي تتضمّنها المبادرة تشاركية، وتحظى بتوافق بين المنظّمات الوطنية ومؤسّسة رئاسة الجمهورية. وأضاف أنّه لم يتمّ الحسم بعد في مشاركة الأحزاب السياسية في هذه المبادرة من عدمه. 
وتابع أنّ هيئة المحامين تطالب بعديد الإصلاحات التشريعية والدستورية، وخاصة في ما يتعلّق بتعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، إضافة إلى إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، وتغيير هيئة الانتخابات، ودائرة المحاسبات. 
وقال عميد المحامين إنّ مسار 25 جويلية يستوجب أيضا عديد الإصلاحات، وهو ما يطالب به الشعب التونسي الذي عزف بنسبة كبيرة عن المشاركة في الانتخابات التشريعية. كما يحتاج قانون المالية لسنة 2023 إلى التعديل. وعوض أن يكون قانون تشجيع على الاستثمار الداخلي والخارجي، أثقل كاهل المواطن، حسب تعبيره. وعلّق على تأخير صدور الحركة القضائية لـ6 أشهر، معتبرا أنّها زادت من تدهور الوضع القضائي، الذي يعاني نقصا فادحا في عدد القضاة، خاصّة بعد عزل بعضهم. وأضاف أنّ عديد المحاكم دون مشرفين ووكلاء جمهورية ورؤساء، مشيرا إلى أنّه عمّق معاناة المتقاضين والقضاة ونأمل من رئيس الدولة إصدارها في أقرب وقت لأنّ الوضع لا يمكن أن يبقى على ماهو عليه.