المرشّح قيس سعيّد: الشعب هو من يملك القرار وسيحدّد مستقبل البلاد (فيديو)

دعا المرشّح للانتخابات الرئاسية 2024 قيس سعيّد الشعب التونسي إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري بالخارج ويوم الأحد 6 أكتوبر داخل أرض الوطن. وأكّد الرئيس المنتهية ولايته، في خطاب ألقاه، مساء أمس الخميس، بمقر حملته الانتخابية، أنّ هذا الموعد يمثّل فرصة حاسمة لتحديد مصير الوطن. “الشعب يريد”.. شعار متجاوز للحدود كما أعرب عن الفخر بالروح الوطنية للشعب التونسي، مشيدا بشعار “الشعب يريد”، الذي تجلّى في ثورته السابقة. وقد أشار إلى أنّ هذا الشعار يتجاوز الحدود، ويمثّل طموحات الشعب في الحصول على العمل والحرية والكرامة. وشدّد على أنّ الشعب هو من يملك القرار، وأنّ خياراته ستكون محدّدة لمستقبل البلاد. كما جدّد دعوته الشعب التونسي للإقبال على صناديق الاقتراع، مؤكّدا أنّ أصوات الناخبين يجب أن تكون قوية ومزلزلة. كما دعا إلى “العبور نحو التحرير الكامل والتطهير الشامل”، مبرزا أهمية هذه الانتخابات في استكمال الثورة التي بدأها الشعب منذ أكثر من عقد. واستذكر سعيّد اللحظات التاريخية التي شهدتها تونس، كتلك إبان ثورة 17 ديسمبر 2010 أو يوم 25 جويلية 2021، مشيرا إلى شعارات “الشعب يريد” التي هزّت العالم، مؤكّدا أنّ الشعب التونسي يعبّر عن إرادته في تحقيق الحرية والكرامة. وتحدّث سعيّد بوضوح عن التحديات التي تواجه البلاد، مثمنا صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام. ووصف ما حدث بأنه “حرب استنزاف” طويلة ضدّ قوى الردة والعمالة في الداخل المرتبطة بدورها بدوائر خارجية وتسلّلت إلى العديد من المرافق العمومية، مؤكدّا أنّ القوى المناهضة للثورة أصبحت اليوم تحاول استعادة مواقعها عبر التحالفات غير المعلنة. وأوضح سعيّد أنّ عدو الأمس قد أصبح صديق اليوم، مشيرا إلى تلاعبات تحاك من وراء الكواليس تهدف إلى زعزعة الاستقرار وعدم تنظيم الانتخابات. كما تطرّق إلى ما سماه بـ”المفارقات” في الساحة السياسية، حيث أشار إلى أنّ من يتباكون على الحريات هم أنفسهم الذين يتلقّون الحماية من قوات الأمن. وأضاف أنّ الوعي العميق للمواطنين كان عاملا أساسيا في التصدّي لمحاولات الفتنة والإحباط، حيث صبر الشعب وصمد في مواجهة من يسعون لإرجاع البلاد إلى الوراء. في الشأن الاقتصادي والاجتماعي وتناول سعيّد في خطابه أيضا الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، مشيرا إلى مظاهر الفساد والاحتكار التي تعاني منها البلاد. وأكّد أهمية استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، مشدّدا على أنّ الشعب يستحقّ خدمات صحية وتعليمية جيّدة، وأنّ هذه الحقوق ليست مجرد مطالب، بل واجبات تلزم الدولة بتوفيرها. وشدّد على أهمية استكمال الثورة من خلال نصوص قانونية جديدة تعزّز من حقوق المواطنين. وقد ذكّر بضرورة بناء دولة جديدة ترتكز على أسس العدالة الاجتماعية، متعهّدا بتحقيق الأمان الاجتماعي والصحي للمواطنين. كما دعا إلى القضاء على استغلال العمالة وإرساء حقوق التعليم والصحة والنقل باعتبارها حقوقا أساسية. وتعهّد قيس سعيّد بالقضاء على الممارسات التي تستغلّ عَرق العمال، مبرزا أنّ كل تونسي يستحقّ أجرا عادلا وسكنا لائقا. وجاءت دعوته إلى التركيز على بناء اقتصاد وطني يعتمد على الإنتاج وخلق الثروة، بعيدا عن اقتصاد الريع. وقد أشار إلى أنّ الدستور التونسي يضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، وهو مرجعية أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.