أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بإحالة المحامي مهدي زقروبة على أنظار قاضي التحقيق على معنى المرسوم 54.

وتتعلّق التهم الموجهة إلى المحامي وفق نص الإحالة بـ”استغلال أنظمة الاتصال ومعلومات لنشر إشاعات كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي بغاية التشهير بالغير، وتشويه سمعته، والإضرار به ماديا ومعنويا، والتحريض على الاعتداء عليه وبث خطاب الكراهية”.

وكانت وزيرة العدل وجّهت مكتوبا إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، طالبة إثارة التتبعات الجزائية ضد المحامي مهدي زقروبة بخصوص تدوينات نشرها حول تعاطي تفقدية وزارة العدل وقضاة مع ملفات محالة على أنظارهم.

وينص المرسوم- الذي رفضه غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس- على عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15500 يورو) بحق أيّ شخص “يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات أو شائعات كاذبة”.

من جانبه نشر مهدي زقروبة تدوينة جديدة قال فيها، إنّ وزيرة عدل “تواصل في عبثها وتأذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية فضح ممارساتها الإجرامية  التى ظنت أنها ستبقي محصنة دون تتبع .”، مضيفا: تعرف جيدا ان ما نشرناه هو الحقيقة”.  

و تابع المحامي في ذات التدوينة على صفحته بمنصة فيسبوك: “تعرف جيّدا أنها تترأس وفاق منظم باستقطاب ثلة من قضاة الإدارة الخانعين  لترهيب المحامين والقضاة، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية  بفتح أبحاث تحقيقية مخجلة ستبقي وصمة عار تلاحقهم”، مضيفا: “تعرف جيّدا أن قوس العبث بأجهزة الدولة سيغلق قريبا”.