أكّد الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الجمعة 27 جانفي/كانون الثاني، أنّ مسار قيس سعيّد لم ينه دستور الثورة الذي شارك فيه الشعب بمختلف توجّهاته، مضيفا أنّ الشعب أدرك أنّ إجراءاته الاستثنائية وسياساته كانت “قفزة جبّارة إلى الوراء والعودة إلى الحكم الفردي وتسلّط الأجهزة”.

وعلى تويتر، غرّد المرزوقي بمناسبة الذكرى التاسعة لدستور 2014، قائلا: “الدستور الذي لم يمنحه ملكا أو زعيما للشعب وإنما الذي اختاره شعب حر، ممثّل في نواب أحرار ناقشوا كل كلمة وكل فاصلة، ليصلوا أخيرا إلى العقد المشترك في ظل القانون والمؤسّسات تحرروا من سلطة الفرد وتسلّط الأجهزة”.

في 27 جانفي/كانون الثاني 2014، شهدت تونس حدثا تاريخيا بعد التوقيع على دستور الثورة التي أطاحت بالحكم الدكتاتوري لبن علي.

 وتمّت المصادقة على الدستور بعد مشاورات شاركت فيها فعاليات سياسية ومنظّمات مدنية تواصلت على مدى أكثر من سنتين، وصوّت عليه بالموافقة 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، في حين صوّت ضدّه 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.

وفي تصريح سابق، قال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إنّ الدستور كان نتاج حراك تشاركي وتفاعلي بين التونسيين واجتماعات دورية للجان، مضيفا أنّ النواب قضوا أشهرا طويلة من النقاشات والأعمال التحضيرية داخل البرلمان وخارجه لصياغته.

وأوضح بن جعفر أنّ 295 جلسة عامة للنظر في الدستور، و441 جلسة للّجان التأسيسية، و49 جلسة للجنة التوافقات حول مشروع الدستور، عُقدت قبل المصادقة عليه.

وترى المعارضة اليوم، أنّ قيس سعيّد من خلال إجراءاته الاستثنائية وإقراره دستور 25 جويلية، ضرب بعرض الحائط خيار التونسيين (فشل الاستفتاء) وآراء الخبراء وحتى اللجنة التي كلّفها بنفسه (الصادق بلعيد)، الأمر الذي دفع بالأخير إلى التصريح بأنّ “مقترح الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيّد يمهّد لنظام استبدادي ولا يمتّ بصلة للمسودة الأولى التي اقترحتها اللجنة”.

وتعتبر الأحزاب المعارضة والمنظّمات المدنية، أنّ دخول الدستور حيّز التنفيذ هو حلقة جديدة في مسار الانقلاب 25 جويلية، وفصل جديد في مسار تكريس حكم الفرد على حساب المكاسب الديمقراطية.