أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تدابير عاجلة ومؤقتة لفائدة أربعة موفقين من المساجين السياسيين.
وطالبت المحكمة في بيان الجمعة 1 سبتمبر السلطات التونسية برفع جميع الحواجز، التي تمنع الموقوفين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء، حسب اختيارهم.
كما أمرت بإبلاغ الموقوفين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، و”تقديم معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للإيقاف”.
وأمهلت المحكمة الإفريقية، السلطة التونسية 15 يوما للتفاعل مع هذه التدابير وتنفيذها.
وتشمل تدابير المحكمة الإفريقية كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والنائب السابق السيد الفرجاني.
ويقيم هولاء السياسيين وعدد آخر في السجن منذ أشهر بسبب تهم مختلفة أبرزها المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة.
وتشكو عائلات الموقوفين ومحاميهم من “سوء المعاملة وعدم تمتيعهم بالرعاية الطبية اللازمة، وحرمانهم من لقاء مباشر مع عائلاتهم” ، فضلا عن الاحتجاج على تمديد سجنهم دون أي مبررات قانونية، حسب تصريحات هيئة الدفاع.