المحامي نافع العريبي: تفاصيل الدعاوى القضائية ضد هيئة الانتخابات

قال المحامي نافع العريبي، إن الدعاوى القضائية التي قدمها مجموعة من المواطنين والشخصيات المستقلة، أمام القضاء العدلي والمحكمة الإدارية، تطعن في استمرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ممارسة مهامها بعد انتهاء المدة القانونية لعضوية عدد من أعضائها.

وخلال ندوة صحفية قدم نافع العربي، تفاصيل المسار القضائي التي يشارك فيه حوالي 26 شخصا من خلفيات سياسية ومدنية متنوعة، والذين تقدموا بالدعاوى بصفتهم المواطنية.

وأوضح العريبي أنّ الدعاوى المرفوعة، تأتي في إطار في إطار اللجوء إلى القضاء لمعالجة الخلافات القانونية المتعلقة بعمل المؤسسات.

وتستند الدعاوى حسب المتحدث إلى نهاية عهدة 4 أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذين تم تعيينهم في ماي 2022، حيث أن مدة عضويتهم المحددة بـ 4 سنوات، حسب القانون الاساسي المنظم للهيئة، انتهت فعليا في 9 ماي الماضي.

وحسب الأستاذ العريبي، فإن القضايا المرفوعة شملت كذلك المحكمة الإدارية، إلى جانب القضاء العدلي.

وشمل المسار القضائي رفع قضية استعجالية أمام القضاء العدلي، من للمطالبة بإيقاف المسار الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية.

وبين المحامي العريبي، أن القضية تعيينها للنظر فيها وفق الإجراءات الاستعجالية العادية، وهو ما حال، دون البت فيها قبل الدور الأول من الانتخابات، حسب قوله.

وأشار إلى أنّ القائمين بالدعوى سيتقدمون مجددا بطلب استعجالي للمطالبة بتعليق الدور الثاني من الانتخابات الجزئية بالكبارية.