المحامون الشبان لبوابة تونس: بعد الإضراب كل الخيارات متاحة

قال أسامة بن نجا الكاتب العام للجمعية التونسية للمحامين الشبان، إن “كل الخيارات متاحة”، بالنسبة إلى قطاع المحاماة، بعد الإضراب العام الوطني، وفي صورة عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالب المهنة، وعدم قبولها الحوار مع هياكل القطاع.

وفي تصريح لبوابة تونس، اعتبر الأستاذ أسامة بن نجا، أن هناك “تعنتا كبيرا وتجاهلا”، من قبل سلطة الإشراف، ومشددا على وجوب تواصل الوضع، وإيجاد حلول في أقرب الآجال.

وعلى صعيد متصل، أشار الأستاذ بن نجا، إلى أن هيئة المحامين راسلت وزارة العدل في عدة مناسبات، دون تجاوب من الأخيرة.

واستطرد: “وزارة العدل لا تستمع إلى المحامين وكان عليها وجوبا أن تستمع إلى المطالب وأن تجلس إلى الحوار، إعمالا للمصلحة العامة، وإنصافا للحقوق والحريات، التي أصبحت مهددة بشكل واضح”.

وتابع: “الحل ليس لصالح المحاماة أو الهيئة الوطنية للمحامين، بل هو في صالح المواطن، والعدالة بدرجة أولى”.

ولفت الكاتب العام لجمعية المحامين الشبان، إلى أن قرارات الهيئة الوطنية للمحامين “تتسم بالرصانة”، وهي تسعى إلى جانب المحامين الشبان وكامل الفروع، إلى الجلوس للتفاوض مع الطرف الحكومي، والوصول إلى حلول عاجلة، نظرا لتردي الوضع.

وأضاف: “الأمور أصبحت لا تحتمل أي تأخير على مستوى المرافق العمومية، وخاصة المحاكم ومرفق العدالة بصفة عامة”.

وحول الآليات المطروحة بالنسبة للمحامين في الأيام المقبلة، أوضح بن نجا، أن الهيئة الوطنية للمحامين ستعقد جلسة عامة يوم 11 جويلية المقبل، والتي ستكون مهمة على مستوى ما سيتمخض عنها من قرارات.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للمحامين، “سيدة نفسها في قراراتها”، كما أنها “ستكون عن ترو، وعلى حسب ما هو موجود من إخلالات ومشاكل، وأيضا على مستوى طريقة الحوار مع السلطة”، وفق تعبيره.