شهدت محاكم تونس الاثنين 4 جانفي، في أول يوم فتحت فيه أبوابها بعد إضراب دام قرابة الشهرين (منذ  16 نوفمبر2020 ) تدفّق المواطنين بشكل هائل، ممّا تسبب في حالة من الاكتظاظ وطوابير طويلة .

وتوصّل القضاة وكتبة المحاكم في الآونة الأخيرة إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة، أعلنوا على إثره استئناف العمل بجميع محاكم الجمهورية.

وسبق أن وجه وزير العدل محمد بوستة عديد الانتقادات للقضاة على خلفية دخولهم في إضراب عن العمل و”تعطيلهم مصالح المواطنين وخاصة منهم الموقوفين في السّجون على ذمة قضايا ينتظرون البت فيها”،وفق تعبيره.