المجموعة الإفريقية للقضاة تحثّ تونس على إرساء ضمانات استقلالية القضاء

حثّت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة السلطات التونسية على “إعادة إرساء الضمانات المؤسسية لاستقلالية القضاء وفقًا للمعايير الدولية”.

وأوصت بـ”وضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وعلى قراراتهم في ما يعهد إليهم من ملفات قضائية”، وفق ما أوردته جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء، بعد مشاركتها في أشغال الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة المنعقد بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

وأكّدت المجموعة الإفريقية في بيان “دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين الذين يعملون على حماية  استقلال القضاء في تونس”.

وندّدت بما “تعرض له رئيس جمعية القضاة التونسيين حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر ديسمبر 2024 لما يمثله من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، لا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية”.

ودعت السلطات التونسية إلى “الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين، وضمان احترام المعايير الدولية ومبادئ حماية القضاة”، وفق البيان نفسه.

وجدّدت المجموعة الإفريقية دعوة السلطات التونسية إلى “احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد” وفق البيان.