أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ إلى الرأي العام الثلاثاء 8 فيفري/فبراير أنه في حالة انعقاد، متجاهلا قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حلّ المجلس.

وأكد أنه سيعلن عن التطورات في الإبان، قائلا إن المجلس بصدد دراسة مختلف الإجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تطاله، وفق نص البيان.

وأوضح المجلس، أنّه تمّ إغلاق مقرّه من قبل وزارة الداخلية ومنع رئيس وأعضاء المجلس وأعوانه وإطاراته منذ يوم أمس، من الالتحاق بمكاتبهم من قبل أعوان الأمن بحجة تلقيهم تعليمات في هذا الصدد.

وبيّن المجلس ، في بلاغه، أنّه خلافا لما تدوالته وسائل الإعلام نقلا عن مصدر أمني، فإنّ واقعة إغلاق المقرّ تمّت معاينتها بالطرق القانونية وإثباتها بواسطة تحرير محاضر في شأنها سواء أمس الإثنين أو اليوم الثلاثاء.

اتصال المفوضية السامية

وأكّد المجلس الأعلى للقضاء أنّ رئيس المجلس تلقى اتصالا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص المستجدات الخطير ذات الصلة بالمجلس والتي أطلعته أنّ مكتبيها بكلّ من تونس وجينيف على علم بذلك وأنّها بادرت بإعلام المقرّر الأممي الخاصّ لاستقلالية القضاء والمحاماة بقراري حلّ المجلس وإغلاق مقرّه المثبتين بفيديو توثيقي أعدته في الغرض.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أعلن خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء.