أكدت مديرة الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، حنان مرزوق، الأربعاء 4 جانفي/كانون الثاني، أن منظمومة “المبادر الذاتي” توفر مزايا ضريبية واجتماعية من شأنها أن تشجع الناشطين في العمل غير المنظم على الاندماج في الاقتصاد المنظم والانتفاع بنظام ضريبي مبسط.
وبينت مرزوق أن المبادر الذاتي سيكون مطالبا بمساهمة وحيدة تتضمن مبلغ الضريبة، الذي يعتبر “رمزيا” والمساهمة الاجتماعية للانتفاع بالضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن الواجب الجبائي المفروض على المبادر الذاتي مبسط جدا، ولن يكون ملزما بالتنقل إلى مكاتب الأداء للتصريح بالدخل أو دفع المساهمة، يكفي التسجيل بالمنصة الالكترونية الخاصّة بالمبادر الذاتي، التّي لا تزال قيد الإعداد.
المتصرف المستشار بإدارة تطوير المبادرة والنهوض بالمؤسسات الصغرى، أنيس بحري، أكد أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، توفر للمبادر الذاتي مرافقة مالية من خلال الانتفاع بمنحة مرافقة ما بعد تركيز المشروع كما يمكنه الانتفاع بتكوين تكميلي.
وقال مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات، فاخر الزعايبي، إن إحداث منصّة المبادر الذاتي لا تكفي. وأكّد ضرورة توفير التطوير المالي من خلال تسهيل الحصول على القروض البنكية إلى جانب العمل على تطوير الرأس المال البشري عبر توفير التكوين لفائدة وحدات الإنتاج المعنية بهذه المنظومة.
وأشار إلى ضرو رة إحداث خطّة اتصالية وتشريك الإعلام للتعريف بهذه المنصة وهذه المنظومة لدى الأطراف المعنية بها.
ودعت رئيسة المعهد التونسي للعمل الشامل، أسماء بن حسن، إلى أهمية تشريك المجتمع المدني لإدماج أكبر عدد ممكن من المبادرين في هذه المنظومة إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية.
وأحدث نظام المبادر الذاتي، بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان/يونيو 2020، وتم تنقيحه في قانون المالية 2023.
ويقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار، وفق ما نص عليه الفصل الثاني من المرسوم.
ويعمل أكثر من 1 مليون ونصف في الاقتصاد غير المنظم في تونس، أي ما يعادل 44٪ من إجمالي عدد الأشخاص النشيطين وما يعادل 55٪ من العاملين في القطاع الخاص، وفق ما أثبتته دراسة صدرت عن البنك الدولي موفى سنة 2021.