ناقشت اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية، خلال اجتماعها الذي انعقد يومي 20 و21 ماي الجاري، تعزيز التعاون الثنائي، ومتابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحرّ بين البلدين.
وتناولت اللجنة في هذا الصدد، الجوانب المتعلقة بشهادات المنشإ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات، ضمن الاتفاق التجاري.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين، في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
وأقر الطرفان بالمناسبة، تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب بين الجانبين، وذلك بالاتفاق على تاريخ عقد أوّل جلسة للجنة التوأمة.
كما بحثت اللجنة المشتركة، عددا من النقاط التقنية المتعلقة بتجارة العبور وحركة الشاحنات.
وأكّد الجانبان ضرورة مواصلة إنجاح ما تمّ تحقيقه في مجال التّعاون الديواني التونسي الليبي، من أجل تسهيل حركة العبور والمساهمة في دفع الحركية الاقتصادية لفائدة المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين.
كما اطّلع الطرفان على مدى تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية المنعقد بمدينة طرابلس في أفريل 2025، من خلال عرض مخرجات أعمال لجنتي مكافحة الغش التجاري ومكافحة التهريب المنعقدتين بجربة خلال أفريل المنقضي.
وجدّد المجتمعون بالمناسبة، تأكيد عمق علاقات التعاون والتنسيق بين إدارتي الجمارك بالبلدين خاصّة بهدف مزيد تسهيل انسيابية حركة البضائع وحركة المسافرين بين البلدين.
يشار إلى أن الاجتماع الذي انعقد بمقر الإدارة العامة للديوانة التونسية، بإشراف المدير العام للديوانة، محمد الهادي سافر، ومدير عام مصلحة الجمارك الليبية، اللواء موسى علي محمد، وبحضور نائب سفير ليبيا بتونس.


أضف تعليقا