عرب

الكيان يحتجز في سجونه 53 صحفيا فلسطينيا

في تقرير مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة -الذي يصادف الثالث من ماي من كل عام- ذكرت مجموعة من المؤسّسات أنّ الكيان المحتل ما يزال يعتقل 53 صحفيا، وذلك بعد يوم من منح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” جائزة حرية الصحافة لهذا العام للصحفيين الفلسطينيين في غزة.

وذكرت مؤسّسات، وهي: هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في تقريرها المشترك أنّ من بين الصحفيين، 43 اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر الماضي “وهم من أصل 70 صحفيا وصحفية تعرّضوا لعمليات اعتقال بعد التاريخ المذكور”.

وأوضح التقرير: “أنّ أربعة صحفيين من غزة، ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم أو توضيح أيّ معطيات بشأنهم”.

ويضيف: “منهم اثنان جرى اعتقالهما في بداية العدوان على قطاع غزة وهما: نضال الوحيدي، وهيثم عبدالواحد، بالإضافة إلى صحفيين اثنين جرى اعتقالهما من مستشفى الشفاء في غزة خلال العدوان الواسع الذي تعرّض له المشفى، وهما: محمود زياد عليوة، ومحمد صابر عرب”، وفق رويترز.

ويخضع 22 صحفيا للاعتقال الإداري، منهم ثلاث صحفيات، وهناك صحفية رهن الحبس المنزلي بقرار من محكمة عسكرية “إسرائيلية”.

وجدّدت المؤسّسات الحقوقية مطالبها بالإفراج العاجل عن الصحفيين المعتقلين، والكشف عن مصير صحفيي غزة المعتقلين “والذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري”.

وحذّر التقرير من أنّ منصات التواصل الاجتماعي “تحوّلت من أداة لحرية الرأي والتعبير إلى أداة لاستهداف الصحفيين والفلسطينيين عموما”.

وطالبت المؤسّسات الحقوقية في تقريرها الأمم المتحدة، والمؤسّسات الدولية كافة، بتحمل مسؤولياتها “تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين”.

وذكر التقرير أنّه استنادا إلى بيانات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فقد “أدّى استهداف الاحتلال للصحفيين إلى استشهاد 135 صحفيا فلسطينيا بعد السابع من أكتوبر”.

واستخدم المحتل إلى جانب “الاعتقال الإداري، الاعتقال على خلفية ما يسمّى بالتحريض عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التواصل الاجتماعي”، حسب ما ورد في التقرير.