عالم

الكونغرس يُحدّد الثامن من فيفري القادم موعدًا لمحاكمة ترامب

صرّح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر السبت 23 جانفي، أنّ مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب في المجلس ستجري بداية من الثامن من فيفري القادم، وذلك بعد ضغوط من الجمهوريّين لإرجاء إجراءات المحاكمة، حتّى تتوفّر أمام ترامب فرصة إعداد دفاعه.

وأضاف شومر أنّ فريق الادّعاء سيُقدّم الاثنين المقبل لائحة الاتّهام الموجّهة ضدّ ترامب، مشدّدا على أنّ المحاكمة ستتمّ رغم محاولات تأخيرها، وستكون عادلة، حسب وصفه.

وتتضمّن لائحة الاتّهام بحقّ ترامب تهمة “التحريض على التمرّد”، في ما يتعلق باقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، لعرقلة مصادقة المشرّعين على فوز جوزيف بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وإذا أدين ترامب في المحاكمة فإنّه سيُمنع من تولّي أيّ منصب فدرالي، ولن يتمكّن من الترشح للرئاسة مرّة أخرى.

ومارس النواب الجمهوريون في الكونغرس ضغوطا كبيرة بهدف إرجاء إطلاق محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، بدعوى ضمان سلامة الإجراءات، وإعطاء دفاع ترامب وقتا للاستعداد..

واعتبر المتحدّث باسم زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أنّ تأجيل محاكمة ترامب يعدّ “انتصارا للعدل”.

وكان ماكونيل دعا في وقت سابق إلى تأجيل المحاكمة، وقال في بيان: إنه “في هذا الوقت المشحون بالاحتقان السياسي، يعتقد الجمهوريون أنّ من الضروري تعطيل الإجراءات القانونية الواجبة التي يواجهها الرئيس السابق ترامب”.

وفي في غضون ذلك، ذكر موقع “ذا هيل” أن الديمقراطيّين في الكونغرس يبحثون ما إذا كان بإمكانهم استخدام التعديل 14 من الدستور لمنع ترامب من تولي المنصب مرة أخرى.

وأشار الموقع إلى أنّ النقاشات ما تزال في المراحل الأولى، وأنّ كبار أعضاء مجلس الشيوخ غير مقتنعين بعدُ بأنّ الأمر قابل للتطبيق.

وينصّ التعديل على منْع أيّ مسؤول حكومي أدّى القَسَم الدستوري ثم شارك في تمرّد أو قدّم له المساعدة ، من تولي مناصب رسمية.

ويمتلك الديمقراطيّون أغلبية طفيفة جدّا في مجلس الشيوخ، في حين يتطلب الموافقة على إدانة ترامب تصويت ثُلثي أعضاء المجلس.

وبحسب استطلاع للآراء أجرتْه وكالة لرويترز ومعهد إبسوس فإن 51% من الأميركي!ين يؤيّدون إدانة ترامب بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس، فيما يعتبر 55% من المستجوبين أنّه يجب عدم السماح له بالترشّح للانتخابات مرّة أخرى.