فيديو
المزيد
أكّد الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الثلاثاء 10 جانفي/كانون الثاني، أنّ المبالغ المتخلّدة بذمّة المضمونين الاجتماعيين بعنوان تجاوز السقف، قُدّرت بحوالي 86 مليون دينار إلى غاية موفى السنة الماضية، مشيرا إلى عدم إمكانية طرحها، وذلك على خلفية ما طالب به قسم الحماية الاجتماعية بالاتّحاد العام التونسي للشغل.
وشدّد صندوق التأمين على المرض في هذا السياق على أنّ المبالغ المتخلّدة بذمّة المضمونين لا يمكن طرحها، ويتولّى الصندوق سنويا بمناسبة تجديد بطاقات العلاج إعلام المدينين بها ودعوتهم إلى خلاص ما تخلّد بذمّتهم.
أهم الأخبار الآن:
وأوضح بيان الصندوق أنّ 27 مليون دينار من مجموع القيمة المتخلّدة بذمّة المضمونين الاجتماعيين، تعود إلى سنة 2021.
وكان قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظّم باتّحاد الشغل، قد طالبا في بيان بالتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلاحياتها.
وردّا على ما جاء في بيان قسم الحماية الاجتماعية باتّحاد الشغل، شدّد الصندوق على أنّ مصالحه لم تحرم أيّ منخرط من تجديد بطاقة علاجه حتى وإن تجاوز سقف العلاج، وقامت بإعلام المضمونين الراغبين في تجديد صلاحية بطاقة العلاج بالدّين المتخلّد بذمّتهم، ودعوتهم إلى الخلاص بطرق ميسّرة.
وأضاف البيان أنّ الصندوق تولّى إعلام مصالحه المركزية والجهوية والمحلية لتقديم كلّ المعطيات المرتبطة بالمبالغ المثقلة بحسابات المضمونين الاجتماعيين ونوعيتها وتاريخها، ليتسنى التثبّت من ارتباطها بأمراض ثقيلة أو مزمنة ولا تدخل ضمن السقف الخاص بالأمراض المزمنة العادية.
ويُشار إلى أنّ قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظّم بالاتّحاد العام التونسي للشغل، كان طالب سلطة الإشراف بإعطاء التعليمات للتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلاحيتها.
وشدّد قسم الحكاية الاجتماعية على أنّه من حقّ كلّ مضمون اجتماعي المطالبة بكشف المبالغ المسجّلة في حسابه لمعرفة مصدرها ونوعيتها وتاريخها، والتثبّت إن لم تكن متعلّقة بأمراض ثقيلة أو مزمنة لا تدخل ضمن السقف، بالإضافة إلى المطالبة بطرح الديون التي مرّ عليها أكثر من سنتين في تاريخ أول إعلام له من قبل الصندوق، وذلك تطبيقا للفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004.
أضف تعليقا