الكشف عن وجود قذائف “إماراتيّة” لدى “الدعم السريع” 

لجنة أمميّة تحقّق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور

كشفت رسالة أنّ لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلّفة بمراقبة العقوبات في السودان بدأت تحقيقا في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019.

وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.

ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية لوكالة رويترز إنّ أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.

وقالت الوزارة: “نعلن بشكل قاطع أنّ السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.

ونفت الإمارات الاتهامات المتكرّرة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوّات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبّب في نزوح الملايين.

وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أنّ أفرادا من قوّات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أفريل 2023.

وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.

ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطّلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.

وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إنّ التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أنّ الإمارات قدّمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.

وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر في تقريرها السنوي.

واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوّات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها.

ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.

لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أنّ المحققين مستمرون في تتبّع دور الإمارات في الصراع.

وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أنّ السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.

وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية.

وردّت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر ورفضت تقديم هذه المعلومات متعلّلة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.

وقدّمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد.

وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.

والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدّم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عزّزت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.

ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.

وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إنّ المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.