كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، الأحد 30 ماي/مايو، عن قضية تطبيع جديدة بين تونس والكيان الصهيوني في مجال الرحلات البحرية.
وتتمثل عمليات التطبيع البحري حسب ما نشره الاتحاد من معلومات ومعطيات، في رحلات مباشرة بين ميناءي رادس وأشدود في الأراضي المحتلة عن طريق سفينة تجارية تحمل العلم المالطي وتدعى “إيكاترينا”.
أهم الأخبار الآن:
تتبع مسار السفينة ورحلاتها من خلال مواقع الملاحة العالمي “vesselfinder.com” يثبت تورطها في تأمين ربط مباشر بين رادس والميناء الإسرائيلي، ما يثير شكوكا وشبهات عن مبادلات تجارية تقع تحت غطاء السرية.
وسبق للسفينة “إيكاترينا” حسب المعطيات المثبتة على الموقع، أن رست بميناء رادس في مناسبتين خلال الفترة الممتدة بين 31 مارس/اذار الماضي و22 ماي/مايو الجاري من خلال ربط مباشر مع ميناء أشدود.
ونبه الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أن الباخرة المالطية تتجه نحو الدخول إلى ميناء رادس مساء اليوم الأحد، داعيا إلى إيقافها وحجزها والتحقيق مع الجانب المسؤول عن تشغيلها وكذلك الجهات القائمة على تأمين هذه الرحلات المباشرة مع الأراضي المحتلة.
وخلال الأسابيع الماضية، أثار الكشف عن تورط مؤسسات وشركات تونسية في التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني موجة انتقادات حادة، بعد أن أثبت تحقيق صحفي تصدير تلك الشركات منتجاتها إلى فلسطين المحتلة.
ولا يستبعد أن تكون الباخرة “إيكاترينا” أداة ضمن منظومة تطبيع جديدة تعزز مشاريع الاختراق الصهيوني على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن المتتبع لمسار تنقلها يمكن أن يكتشف ماتقوم به من رحلات ذهابا وإيابا بين ميناءي رادس وأشدود، ما قد يؤشر إلى توظيفها في عمليات توريد وتصدير بضائع ومنتجات من وإلى إسرائيل.



أضف تعليقا