توصل الوفد الحكومي مساء السبت 10 أكتوبر إلى اتفاق جديد مع معتصمي الكامور بشأن  طرق وآليات استغلال صندوق الاستثمار المقدّر قيمته 80 مليون دينار، وإدراجه في برنامج المسؤولية الاجتماعية.

وكانت المفاوضات التي انطلقت الثلاثاء الماضي قد توقفت إثر اختلاف في وجهات النظر بخصوص صيغة التصرف في الاعتمادات البالغ قيمتها 80 مليون دينار، تعهدت الحكومة برصدها للجهة كل سنة. 

وتمسكت التنسيقية بالتصرف في الاعتمادات الماليّة على غرار ما هو معمول به في برنامج المسؤولية المجتمعية في استهلاك الاعتمادات والتسريع في إنجاز الاستثمارات والمشاريع على المستوى الجهوي، فيما اقترح الفريق الحكومي صرفها عبر البنوك واعتماد الاجراءات المعمول بها في إسناد سائر القروض، وهو ما أفضى إلى رفع الإشكال إلى رئاسة الحكومة.

يذكر أن الوفد كان قد توصل إلى اتفاقيات أخرى مع التنسيقية في الأيام الماضية تخص شركة البيئة وشركة الجنوب، في انتظار استكمال المفاوضات، الأحد، بالتطرق إلى نقطة انتداب 1500 عاملًا بالشركات البترولية.

كما كان للوفد عدة تدخلات لتسوية ملفات عالقة بعدة قطاعات إثر زيارات ميدانية لمختلف المعتمديات.