استنكر قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فرض سلطة الإشراف بولاية القيروان سياسة الأمر الواقع وإصرارها على مواصلة استغلال مصبّات المرجين الفردية والجماعية، رغم كل الإخلالات التي تشوبها من عدم احترام للبيئة ولحقوق الأهالي، بحجّة تجنّب السكب العشوائي لمادة المرجين في الأنهج والطرقات.
ودعا المنتدى، في بلاغ نُشر على إثر جملة من القرارات تمّ اتخاذها خلال جلسة عمل انعقدت في الآونة الأخيرة استعدادا لموسم جني الزيتون، إلى تثمين مادة المرجين بطرق مختلفة من خلال الاستعانة بالباحثين والباحثات في هذا المجال،  وعدم الاقتصار على عملية الرشّ على هكتارات من الأراضي الفلاحية، وبحث إمكانية استغلاله في إنتاج الطاقة.
وأكّد مساندته الميدانية والقضائية لكلّ الحركات الاجتماعية البيئية السلمية المطالبة بحقوقها المشروعة والمدسترة، مجدّدا تمسّكه بطلب الغلق النهائي للمصب الجماعي بالشوايحية من معتمدية الشراردة، وإيجاد حلّ جذري لإشكالية المرجين بما يستجيب للمعايير البيئية والصحية في جنوب ولاية القيروان.
ولفت إلى أنّ مصب الشوايحية يشكو منذ إحداثه سنة 2011 عدة إخلالات فنية، ولا يحترم القانون المنظم لمصبات المرجين وكراس الشروط في الغرض، ولا يراعي الجانب البيئي وحقّ الأهالي في بيئة سليمة، مشيرا إلى أنّ الوكالة الوطنية لحماية المحيط قد حرّرت عدة محاضر في شأنه، خاصة أنّه قد وقع تسرّب لمادّة المرجين أكثر من مرّة كانت آخرها هذه السنة في فيفري 2023.
وفي سياق تذكيره بوضعية المصبات الفردية والجماعية لمادة المرجين، أشار قسم العدالة البيئية بالمنتدى إلى مصب اللبية بمعتمدية بوحجلة، الذي تمّ إحداثه سنة 2019 بطاقة استيعاب إجمالية تقدّر بـ60 ألف متر مكعب واستغلاله مدّة 3 سنوات كحلّ وقتي، إلّا أنّه خلال الموسم الفارط تجاوز طاقة استيعابه.
ولفت من جديد إلى خطورة وضعية المصبات على البيئة وعلى صحة المواطنين، انطلاقا من الروائح الكريهة والهواء الملوّث، وصولا إلى الأضرار التي تلحق بالتربة والمائدة المائية من خلال تسرّب مادة المرجين التي تحتوي على مواد مركّزة وخطرة.