احتج عشرات العملة بإحدى المنشآت الصناعية بالقيروان على قرار طردهم من قبل مشغّلهم الألماني.
واحتشد العملة، وأغلبهم من النساء، بعد إعلامهم بطردهم من العمل دون سابق إعلام.
وحسب بعض مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يحمّل العملة المطرودون والي القيروان مسؤولية وضعيتهم المهنية، بعد أن كان قد وعدهم بتسوية الوضعية وضمان عملهم قبل أيام، خلال زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الجهة.
واتّهم البعض المشغّل الألماني بتحدّي القانون التونسي الذي يفرض ضمان حقوقهم، بقوله: “قانون دولتكم لا يعنيني”، وفق قول بعضهم.
كما ناشدت إحدى العاملات رئيس الجمهورية للتدخّل لفائدتهم وضمان مورد رزقهم وحقوقهم.
ويبلغ عدد العملة المطرودين 28 شخصا أغلبهم من ذوي الأقدمية في المؤسسة (مرسّمون).
ويأتي قرار الطرد ردّا على تحرّك احتجاجي طالبت خلاله العاملات بتحسين وضعيتهن.