تظاهر تونسيون، اليوم الجمعة، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات، أمام مقرّ البرلمان، احتجاجا على تنقيح قانون الانتخابات، قبل نحو أسبوع من انطلاق الاستحقاق الانتخابي في السادس من أكتوبر القادم.
وبحضور مختلف الأطياف السياسية، وممثلين عن الأحزاب التقدمية، وجبهة الخلاص، وشخصيات سياسية، ونشطاء المجتمع المدني، رفع المحتجون شعارات: “تنقيحكم ما جا شي رئيسكم لبسوه الزي”، و”جاك الدور جاك الدور يا قيس يا دكتاتور”، و”حرية.. حرية.. حرية”، و”هايلة (جميلة) البلاد قمع واستبداد”.
وأثارت خطوة البرلمان المتمثلة في التصويت على التعديلات المقترحة، للقانون الانتخابي رقم 16 لسنة 2014، غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني التي دعت إلى احتجاج جديد بساحة باردو (مقر البرلمان).
وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحّين بارزين إلى الانتخابات الرئاسية.
ويعقد مجلس نواب الشعب، حاليا، جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها.
وكانت لجنة التشريع العام (لجنة قارة) بالبرلمان، نشرت أول أمس الأربعاء، نص تقريرها الذي ورد في 34 صفحة، حول مقترح القانون الأساسي المذكور على الموقع الرسمي للبرلمان، بعد أن صادقت عليه بأغلبية أعضائها الحاضرين. وأوصت الجلسة العامة للبرلمان بالمصادقة عليه.
وخصّصت لجنة التشريع ثلاث جلسات لمشروع القانون المذكور، تمّ الاستماع خلال الأولى إلى أصحاب المبادرة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل.
وخصّصت الجلسة الثانية لمناقشة فصول مقترح القانون، في حين اطلعت اللجنة خلال الجلسة الثالثة على رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مقترح تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء والمصادقة على تقريرها.
ويهدف مقترح تنقيح القانون الانتخابي بالأساس -الذي قدّمه 34 نائبا ينتمون إلى كتل برلمانية ومن غير المنتمين- إلى سحب صلاحية البتّ في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.
وعبّرت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات، عن رفضها مقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنّ “محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية، ونقلها إلى القضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيها اعتداء على دولة القانون في تونس”.
فيما قال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون، لأنهم يعتقدون أنّ المحكمة الإدارية لم تعد محايدة، وتتّجه إلى إلغاء نتيجة الانتخابات، ممّا قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.