نظّمت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدميّة -التي تضمّ كلّا من حزب المسار والتيار الديمقراطي والتكتّل وحزب العمّال- مساء الخميس 27 جويلية، نقاشا سياسيّا تحت عنوان “سنتين بعد الانقلاب”. وتناول اللقاء حصيلة سنتين من حكم قيس سعيّد بعد إعلان تدابيره الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021، إذ تطرّق المتدخّلون إلى عدّة مواضيع أبرزها “مراسيم ومؤسّسات في خدمة قيس سعيّد”، “تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي”، “ملف الهجرة وحراسة الحدود الأوروبية”، و”التضييقات والاعتداءات المتواصلة على الحقوق والحريّات”.
واعتبر أمين عام حزب التكتّل خليل الزاوية في كلمة الافتتاح، أنّ السمة الأبرز لسياسة قيس سعيّد خلال السنتين من حكمه هي تتالي الفشل في كل المشاريع التي أقامتها سلطتها مثل الشركات الأهلية والبرلمان، مشيرا إلي أنّ أبرز دليل على الفشل هو الوضع الاقتصادي الراهن وفقدان المواد الأساسيّة وانقطاع الماء والكهرباء، والتي تعتبر كلّها مؤشّرات فشل سياسة كاملة، وفق تعبيره.
وانتقد الزاوية نزوع منظومة قيس سعيّد نحو الاستبداد وتمسّكه بخطاب التخوين وتقسيم التونسيّين والعنصريّة التي طالت المهاجرين الأفارقة في تونس حتّى باتت تونس توصف بأنّها بلد عنصري، وزاد على ذلك وضعيّة المهاجرين على الحدود التونسيّة الليبيّة، مذكّرا بأنّه عندما كان وزيرا للشؤون الخارجيّة كانت تونس تمثّل رمزا للعطاء والتضامن عندما احتضنت لاجئين من 13 جنسيّة دون أن يقع أيّ إشكال.
ودعا الزاوية كلّ القوى الديمقراطيّة إلى التمسّك بالنضال والدفع نحو الحوار وتوحيد التونسيّين، مرجّحا أنّ سعيّد لن يفرّط في السلطة بسهولة، وأنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون وفق قانون انتخابي على المقاس يضعه قيس سعيّد ليضمن ولاية رئاسيّة ثانية.
وأعرب في ختام مداخلته عن أمله أن يغلق قوس هذه المنظومة، وأن تعود تونس إلى المسار الديمقراطي، وتتوجّه البلاد في 2024 نحو انتخابات ديمقراطيّة.
وفي مداخلة بعنوان مراسيم وإجراءات في خدمة قيس سعيّد، استعرض القيادي بحزب العمّال الجيلاني الهمامي جملة المراسيم والإجراءات التي وُضعت لخدمة أجندة قيس سعيّد منذ 25 جويلية 2021.
وشدّد الهمّامي على أنّ تقديم قيس سعيّد نفسه مرشّحا دون برنامج انتخابي وأنّ برنامجه هو ما يريده الشعب كان مغالطة، مشيرا إلى أنّه منذ البداية كان له برنامج عنوانه الأبرز وهو كيفية تغيير منظومة الحكم وقلب النظام السياسي في تونس.
وقال الهمّامي إنّ ذلك كان شغله الشاغل وعمل على تحقيقه بالاستناد إلى أداتين: الأولى هي الدعاية والشيطنة لبثّ الخوف في نفوس التونسيّين، أما الثانية فكانت السطو على مؤسّسات الحكم بتأجيج الصراعات داخل منظومة الحكم وبتعطيل مؤسّسات الدولة، حتّى يقتنع الشعب بأنّها مؤسّسات فاشلة وتعطّلُ مصالح الشعب.
وعدّد الهمّامي سلسلة طويلة من الإجراءات والمراسيم خلال العامين الماضيين، معتبرا أنّ جوهرها وعنوانها الأبرز “هدم سعيّد لمنظومة حكم قائمة وجهازها الكامل والفعّال”، في المقابل لم يهدّم جهاز الدولة الطبقي الذي يخدم اللوبيات لتصبح الدولة في خدمة هذه اللوبيّات عوض أن تكون في صفّ الفئات الشعبيّة، وفق تعبيره.
وختم القيادي بحزب العمّال مداخلته بتأكيد أنّ قيس سعيّد استغلّ الفشل الذي ميّز عشر سنوات بعد الثورة، وقدّم نفسه في صورة المنقذ ولعب على الجانب الساذج في وعي الشعب التونسي، واستفاد من قوى خارجيّة تقلقها إمكانيّة نجاح الاستثناء التونسي وتعتبر ذلك مرفوضا في العلم العربي، فكان سعيّد الأداة التي تستجيب لرؤية هذه الأطراف الأجنبيّة التي يقلقها وجود ديمقراطيّة في تونس حتى في حالتها المتعفّنة.
ومن جانبه، أكّد القيادي في التيّار الديمقراطي هشام العجبوني فشل منظومة سعيّد الحاكمة من خلال التدليل على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، ببسط جملة المؤشّرات الاقتصاديّة التي وصلت إليها عديد القطاعات والملفات في تونس، معتبرا أنّ النجاح الوحيد الذي يُحسب لسعيّد هو إتقانه للهدم: هدم كلّ السلط المضادة له وهدم كلّ منجزات الثورة ومكتسباتها.
وقال العجبوني: “أعتقد أن قيس سعيّد يريد المحافظة على الوضع كما هو، ويريد الوصول إلى الانتخابات دون إمضاء اتّفاق من صندوق النقد الدولي كي يظهر في صورة الممانع”، مضيفا أنّه: “لا يمكن الحديث عن رؤية اقتصاديّة بسبب خواء فكر قيس سعيّد وتناقضاته، ولأنّ السلطة تسيّر الوضع يوما بيوم وهو حال كلّ الأنظمة الفاشلة”.
وأضاف العجبوني أنّه لم يكن المطلوب من سعيّد حلّ مشاكل الاقتصاد الهيكليّة في سنتين ولكن المطلوب هو تقديم بوادر حلّ للمشاكل القائمة، مؤكّدا أنّ سعيّد لم يعطِ للتونسيّين إلّا الوهم، واستعرض جملة الوعود التي قدّمها سعيّد ولم تتجاوز مستوى القول نحو الفعل قيد أنملة.
وخلص القيادي بالتيّار الديمقراطي إلى القول إنّ تونس دولة مشلولة على المستوى الاقتصادي وسيتواصل هذا الوضع، مبيّنا أنّ الحل الاقتصادي غير ممكن دون حلّ سياسي وفي وجود رئيس يفتقد للرؤية والمعرفة وفي حالة إنكار تامّة.
أما الباحث في علم الاجتماع خالد الطبابي، فقد تناول مسار ملف الهجرة وحراسة الحدود الأوروبية طوال العامين الماضيين.
فقد أشار الباحث إلى تواتر الزيارات الأوروبية إلى تونس، معتبرا أنّ أهدافها لم تتمحور حول كيفية تقليص التكلفة الإنسانية على الشواطئ التونسية. وصرّح قائلا: “الرئيس التونسي الذي ظلّ يتأرجح بين مفردتي “لكن” و”القانون”، انحاز إلى “سيادة القانون” التي يهندس لها الأقوياء ويذهب ضحيتها الضعفاء”. وأضاف: “هكذا فإنّ “مسار 25 جويلية” يتّسم بأسلوب تعويذة الدلالات الفارغة ولا يمتلك رؤية تونسية داخلية، سواء كان ذلك في القضية الهجرية أو في السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية”.
واختم الباحث كلمته بالقول: “إنّ التحوّل السياسي بعد 25 جويلية 2021، لم يأت بإدارة سياسية يمكنها القطع مع الأزمة التي عصفت بالبلاد. وظلّ الرّئيس سعيّد يستند إلى نصوص قانونية-زجرية تعكس موازين قوى اجتماعية غير متكافئة”.
آخر المداخلات كانت حول التضييقات وانتهاكات حقوق الإنسان والحريّات في تونس خلال سنتين من حكم قيس سعيّد، وقدّمت خلالها منسّقة التحالف من أجل الأمن والحريات نورس الدوزي عديد الأرقام والإحصائيّات.
وقالت الدوزي إنّ قيس سعيّد استغلّ غضب التونسيين على طبقة سياسية معيّنة، ووظّف ذلك، ليُصبح خطابه الرسمي قائما على العنف والعنصرية والتقسيم التضييقات والاعتداءات المتواصلة على الحقوق والحريات، وختمت مداخلتها بالقول إنّ منظومة سعيّد توخّت أسلوبا متطرّفا في حلّ الإشكاليّات، فكلّ ملفّ يواجهها يحلّ عبر التخلّص من الأصل فتخلّص من السياسيّين ومن المحامين ومن الصحفيّين ومن الجمعيّات والمجتمع المدني ومنع النفاذ إلي المعلومة.