تطرّق عضو مجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي عن كتلة الخط الوطني السيادي، خلال جلسة برلمانية اليوم السبت 29 جويلية، عن واقع المؤسّسات العمومية، معتبرا أنّها “تتخبّط اليوم في الديون”، لافتا إلى أنّ هذه المؤسّسات تشهد وضعية صعبة منذ حكم بن علي وتعمّقت بعد اندلاع الثورة.
وأبرز أنّ “رجال الأعمال التونسيين الذين اقترضوا من البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية، يمتنعون إلى اليوم عنسداد القروض، متابعا: “بل إنّ بعض الأثرياء الجدد نجحوا في السطو على موارد الدولة في ظروف فساد”.
وقال النائب، في السياق ذاته: “إنّ هناك عدة أطراف تريد بيع هذه المؤسّسات الكبرى للتربّح من أعمال السمسرة، وإنّ البنوك العمومية المُقرضة تدفع لخوصصتها لإضعاف استقلالية الدولة”.
وردّا على مداخلة النائب، ذكرت وزيرة المالية أنّ المؤسّسات العمومية تبقى من أولويات الحكومة، ملاحظة أنّه تمّ إخضاعها للمراقبة وأنّ أغلبها قد أنهى برنامج التدقيق وأصبحت التقارير جاهزة.
وبيّنت أنّه ستتمّ متابعة التقارير المنجزة، مشيرة إلى أنّ برنامج التدقيق في المؤسّسات العمومية من ضمن برنامج الإصلاحات العمومية لمعالجة وضعياتها الصعبة.
ويُذكر أنّ عددا من النواب أشاروا إلى ضرورة مراقبة مآل القروض والتدقيق في الهبات الممنوحة، داعين إلى حسن توظيف القروض وتخصيص جزء منها لدفع الاستثمار والتنمية من ذلك تطوير قطاع الفسفاط والفلاحة، مطالبين في الوقت ذاته بتشريعات تحدّ من التهرّب الضريبي.
