تونس سياسة

القمودي: متمسّكون بمقترح قانون تجريم التطبيع

شدّد النّائب بالبرلمان، بدر الدّين القمودي، عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي وعضو مكتب البرلمان، على تمسّك كتلة الخط الوطني السيادي بمقترح قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه”.

وقال القمودي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ كتلته منفتحة على كلّ التعديلات والاقتراحات لتحسين مقترح القانون أو حتى بلورة صيغة جديدة لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأفاد القمودي أنّ لجنة الحقوق والحرّيات، كانت قد راسلت كلّ الأطراف المعنية من وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة الشؤون الخارجية لإبداء ملاحظاتها وآرائها بشأن مقترح القانون، الذي قال إنّه سيُطرح مجدّدا على أشغال مكتب المجلس، يوم 15 نوفمبر الحالي، من أجل برمجة جلسة عامّة جديدة لمناقشته.

وأمس، أعلن مكتب مجلس نواب الشعب ترحيل النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع إلى ندوة رؤساء اللجان يوم 14 نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يجتمع مكتب المجلس، الأربعاء 15 نوفمبر للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.

وأجمع أعضاء المكتب في مداخلاتهم على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والأجواء المشحونة، واحترام الرأي والرأي الآخر بعيدا عن كل المزايدات.

والسبت الماضي، أوضح رئيس الجمهورية في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي، أنّه حينما طُرح عليه سؤال بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تم التداول فيه بمجلس نواب الشعب، جدّد الموقف ذاته وهو أنّ الأمر يتعلّق بخيانة عظمى.

وأضاف: “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أيّ جهة داخلية كانت أو خارجية”، مشيرا إلى أنّ لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور، مبينا أنّ السيادة في كل الحالات تبقى للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.

وفي وقت سابق، أكّدت سيرين المرابط، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب، المكلفة بالإعلام والاتصال، أنّ عدم استئناف أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، “يُعد خرقا إجرائيا للنظام الداخلي للبرلمان ولما هو معمول به”.