اتّفق القضاة التونسيّيون السبت 19 ديسمبر على رفْض مُقترح الحكومة ومواصلة الإضراب وبرمجة تحركات احتجاجية تصعيدية.

واجتمع في أحد فضاءات العاصمة نحو 1500 قاض منتسب لنقابة القضاة لتدارس الوضع ومناقشة مقترح الحكومة الذي يقضي بإيقاف الإضراب واستئناف النشاط المتوقّف منذ شهر.

وانتهي الاجتماع برفض الاتفاق الذي أُقصيت النقابة عن مشاوراته ووافقت عليه جمعية القضاة واعتبار موقف الأخيرة لا يمثّل السلك القضائي.

كما هدّدت نقابة القضاة بإعلان يوم غضب بتاريخ 21 ديسمبر الجاري.

وكانت جمعية القضاة قد أعلنت الجمعة 18 ديسمبر توصّلها لاتفاق مع الحكومة ورفع الإضراب.

ويشهد السلك القضائي تحركات احتجاجية وإضراب مفتوح منذ شهر تقريبا لتلبية جملة من المطالب في مقدمتها تحسين ظروف العمل.