عالم

القضاء يرفض فض اعتصام طلاب جامعة بريستول المتضامنين مع غزة

انتصار قانوني لحراك الجامعات التضامني مع غزة.. حكم قضائي في بريطانيا لصالح المعتصمين في جامعة بريستول   

 رفض قاض بريطاني إصدار حكم فوري بفض الاعتصام القائم في أروقة جامعة بريستول تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة.

معتقلو 25 جويلية

ويشكل الحكم انتصارا قانونيا للطلاب المعتصمين ضد إدارة الجامعة التي تقدمت بالدعوى القضائية للسماح بفض تحركهم الذي بدؤوه منذ الأول من ماي الماضي.

ويطالب المعتصون إدارة الجامعة البريطانية بالكشف عن شراكاتها الاقتصادية واستثماراتها في الكيان المحتل، وقطع العلاقات مع الشركات المصنعة للأسلحة لفائدة قوات الاحتلال.

 ورفضت الجامعة الاستجابة لمطالب المعتصمين، كما طالبت بفض تحركهم بدعوى أنهم يمثلون “تهديدا للسلامة وأمن مجتمع الجامعة والزوار”.

ومع تمسك الطلاب باستمرار الاعتصام تقدم محامو الجامعة بدعوى قضائية مستعجلة أمام مركز بريستول للعدالة المدنية، لمطالبة أحد قضاة محكمة المقاطعة بإصدار أمر بإخلاء الاعتصام.

ورد ممثلو الاعتصام أمام هيئة المحكمة، مؤكدين أن “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد دفاع كامل عن وجهة نظر الطلاب”.

ورفض القاضي على إثر ذلك طلب الجامعة بإصدار أمر فوري بالإخلاء، وحدد موعدا لجلسة استماع أخرى في جويلية الجاري، مما أتاح للمحتجين وقتا لتقديم دفوعاتهم القانونية.

وقال جوزيف بيرنز، أحد الطلاب المنظمين للاعتصام: “لقد أظهرت الجامعة ازدراء لطلابها ولحقوق الإنسان الأساسية بهذا الادعاء، لا سيما في ضوء رفضهم الجلوس معنا ومناقشة هذه القضية المهمة، وكما أظهرت الحركة الطلابية العالمية، فإن هذه المطالب بعيدة كل البعد عن كونها مستحيلة التحقيق”.

وأضاف بيرنز: “لقد شعر أعضاء مخيمنا بعدم الأمان وانتفاء الدعم من الجامعة، بالإضافة إلى تعرضهم للإساءة من قبل موظفي الأمن، تعليقات الجامعة تشوه سمعة المتظاهرين السلميين وتشوه تماما طبيعة المخيم”.

وقد شهدت الجامعات البريطانية والأمريكية وكثير من الجامعات الأوروبية مظاهرات واعتصامات للمطالبة بسحب الاستثمارات أو أي شكل من أشكال التعاون مع الشركات والجهات التابعة للكيان المحتل، والتي يعتبرها الطلبة ضالعة في الحرب على قطاع غزة، ورغم فض الكثير من تلك الاعتصامات في أرجاء مختلفة من العالم، فإن الطلبة يؤكدون أنهم مستمرون في مطالبهم بأشكال مختلفة.