القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ثالثة بحق بشار الأسد

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة في 2013.

وتضاف المذكرة إلى مذكرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي بحق الرئيس السوري السابق.

ووفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس وقّع قضاة في باريس هذه المذكرة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتواطؤ في جرائم حرب في 29 جويلية، أي بعد بضعة أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة أولى في هذا الملف.

وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة.

وفي 25 جويلية، كانت محكمة النقض ألغت المذكرة الأولى التي صدرت في نوفمبر 2023، باسم الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهماته، بما أن الأسد كان ما يزال في السلطة يومها.

لكن المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، كون الأسد أطيح في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

نُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 أوت 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 أوت في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأمريكية.

وأصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخرتين تستهدفان الأسد الذي يعيش الآن في المنفى في روسيا.

وصدرت إحداهما في 20 جانفي 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب، لقصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غرب سوريا) العام 2017.

وصدرت مذكرة توقيف أخرى في 19 أوت بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز لصحفيين في حمص (وسط) العام 2012، والذي أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.