أدانت محكمة سويسريّة نسرين بن علي ابنة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعدّة تهم على غرار استهلاك المخدرات والسرقة والإقامة غير القانونيّة وسلّطت عليها غرامات ماليّة وهددت بحبسها في حال لم تدفع الغرامات.
وسلّطت صحيفة Le Courrier السويسريّة الضوء على قضيّة نظرت فيها النيابة العامة في كانتون بجنيف في حق نسرين بن علي، مؤخّرا، كشفت سلسلة من المخالفات ارتكبتها خلال صيف 2025 في أحد أحياء جنيف.
تعود الوقائع المتعلقة بنسرين بن علي، وفق الصحيفة، إلى 30 جويلية و3 أوت 2025.
ووفقا للوقائع، حاولت المتهمة، خلال الحادثة الأولى، الاستيلاء على الهاتف المحمول لصاحبة متجر البقالة في منطقة ”les grottes“.
وبعد أربعة أيام، اندلع شجار أكثر خطورة في المتجر نفسه. واتهمت نسرين بن علي بسرقة بضاعة، فتصرفت بعنف تجاه المالكة.
ووجّهت إليها ركلة، وأمسكت بها بعنف، مما تسبب لها في كدمات وخدوش، ووجهت لها إهانات متكررة.
وتفاقمت الأوضاع عندما تدخّل بعض الزبائن لتهدئة الموقف. وتعرّض أحدهم أيضا للاعتداء وتلقّى ضربات.
وفي خضم الفوضى، انقلبت العديد من المنتجات وأتلفت. وقد ساعدت لقطات كاميرات المراقبة بالإضافة إلى الشهادات التي تم جمعها في إثبات الوقائع، على الرغم من إنكار المتهمة بعض التهم الموجهة إليها.
وكشفت التحقيقات أيضا أن نسرين بن علي أقامت بشكل غير قانوني في سويسرا بين 3 فيفري 2025 و3 أوت 2025، تاريخ توقيفها، دون وثائق صالحة أو وسائل عيش، وكانت تتعاطى المخدرات بانتظام.
وليست هذه المرة الأولى التي تُدان فيها نسرين بن علي لعدم حصولها على تصريح إقامة.
ففي سبتمبر 2023، كشفت مجلة “غوثام سيتي” الإلكترونية المتخصصة في الجرائم الاقتصادية أن نسرين بن علي أقامت على الأراضي السويسرية لعدة أشهر دون أن تبلغ السلطات بذلك، وهو ما أدى بالفعل إلى إدانتها من قبل النيابة العامة في جنيف.
في ذلك الوقت، ذكرت الابنة الكبرى للرئيس التونسي السابق أنها تمتلك ثروة كبيرة على الرغم من الإجراءات القضائية التي استهدفت عائلتها، وفقًا للمجلة الإلكترونية.
في قضية “les grottes”، حكمت عليها محكمة جنيف بغرامة مالية عن 60 يوما بقيمة 30 فرنكا لليوم الواحد، مع خصم يوم واحد مقابل فترة احتجازها قبل المحاكمة.
يضاف إلى ذلك غرامة قدرها 500 فرنك لانتهاكها القانون الفدرالي بشأن المخدرات.
كما أصدرت النيابة العامة حكما بديلا بالسجن لمدة خمسة أيام في حالة عدم دفع الغرامة.
وسيتعيّن على سيرين بن علي دفع تكاليف الإجراءات، البالغة 560 فرنكا.



أضف تعليقا