قضت محكمة تونسية، الجمعة 24 فيفري، غيابيا بسجن الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي والتي تسببت بأزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، بالسجن 3 أشهر لدخولها البلاد بشكل غير قانوني، وفق ما أفاد محاميها هاشم بدره.

وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت بوراوي الجزائر ودخلت تونس في 3 فيفري الجاري، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس قرطاج.

وتمكنت الناشطة من الصعود في اليوم نفسه على متن رحلة متجهة إلى فرنسا، على الرغم من محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

 وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”، واصفا ما جرى بأنه “عملية إجلاء سرية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.

 وبحسب محامي بوراوي، فقد حكمت محكمة تونسية غيابيا على بوراوي بتهمة “الدخول غير القانوني إلى تونس دون وثيقة سفر” من الجزائر.

ويمكن لبوراوي، إذا رغبت في العودة إلى تونس، الطعن في هذا الحكم وفقًا لأحكام القانون، بحسب المحامي.

وبوراوي فرنسية جزائرية عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في “الحراك” الشعبي.

 وفي جوان 2020، حُكم على بوراوي وهي في الأصل طبيبة وتبلغ 46 عاما، بالحبس عاما واحدا لكنها استفادت من إطلاق سراح مشروط في جويلية.